من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي في 2025 أفضل نمو في 3 أعوام، حيث تشير معظم توقعات المؤسسات المحلية والدولية إلى تسجيله نموا بحدود 4.6 و 4.7 %، ما يجعله ثاني أعلى دول العشرين نموا.

فيما ترجح وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، نموا أقل قليلا يتراوح بين 4 و 4.5 % نظرا لتعديل التوقعات على عدد مرات خفض أسعار الفائدة من 4 مرات إلى مرتين والذي بدوره قد يخفض التوقعات السابقة قليلا.

الاقتصاد السعودي كان قد انكمش - 0.8 % في 2023 مع خفض إنتاج النفط، فيما متوقع نموه 0.8 % العام الجاري، بينما كان قد نما 7.5 % في 2022.

عوامل النمو

التوقعات بعودة النمو القوي لاقتصاد السعودي يرجع إلى 3 عوامل رئيسية، الأول تلاشي أثر خفض أسعار النفط (مستويات الإنتاج نفسها في الفترتين).

منذ الربع الثالث 2023 وتنتج السعودية تقريبا 9 ملايين برميل يوميا، فيما اتفق تحالف أوبك+ على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2025، لذا فإنتاج 2025 سيكون نفسه لعام 2024، إلا إذا أوقفت السعودية الخفض الطوعي، حينها يعود إنتاجها أعلى من 10 ملايين برميل يوميا، ما ينعكس بشكل إيجابي أكثر على النمو الاقتصادي.

العامل الثاني الداعم للنمو القوي للاقتصاد السعودي هو خفض أسعار الفائدة وحتى لو كانت مرتين فقط، كونه يدعم توجه الشركات للإقتراض والتوسع للإستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، ما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي.

كذلك القطاع غير النفطي بتقسيماته المختلفة متوقع تسارع وتيرة النمو فيه مع الطفرة المتوقعة في عدد من القطاعات الواعدة والجديدة والتى متوقع أن تشهد نموا مرتفعا مثل السياحة والترفية والرياضة وغيرها من القطاعات كتجارة الجملة والتجزئة والمال والتأمين والتشييد والنقل.

يأتي ذلك جنا إلى جنب مع المشروعات الضخمة في البلاد تجهيزا لمحافل دولية منتظر تنظيمها في السعودية مثل كأس الخليج 2027،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية