وافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 40 التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه، والتي نصت على أنه يجب على مأمور الضبط أن يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله ويحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية