دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يترقب سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بمتوسط نسبة 15 إلى 25% مطلع العام الجديد 2025.وأرجع مطورون عقاريون تحوط الشركات إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة العمالة بعد اتجاه عدد كبير منهم للسفر للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق. في وقت وقت قالوا إن هناك إقبالا ملحوظَا من المشترين العرب والأجانب على الوحدات السكنية المصرية نتيجة ضعف العملة المحلية.ويساهم القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بنسبة نمو سنوي 10.96%، وفق لموقع Mordor intelligence.وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.واعتبر شكري أن "هذه الزيادة في المبيعات ترد على المخاوف من تعرض القطاع العقاري لفقاعات أو التباطؤ خلال العام المنصرم".وحققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات بلغت 800 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 68%، بحسب تقرير متخصص لإحدى شركات الاستشارات العقارية.وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مصر خلال عام 2024 بلغت 15%، وهي الحد الأدنى من الزيادة في العقارات، موضحًا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات تختلف وفق حسب التسعير السابقة للشركة. وتوقع شكري أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء لثلاث أسباب، وهي: أولًا تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10% مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا، ثانيًا اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق والتوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يرفع من كلفة الأجور، ثالثًا زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والسيراميك والأسمنت وخلافه، والتي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات والغاز.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 5% خلال الأسابيع الماضية، ليصل متوسط سعر صرف الدولار 50.77 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، الإثنين.كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
