مثل الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، وخضع لاستجواب مطوَّل حول مذكرة «الإنتربول» الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».

واستجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».

ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.

وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».

البرقية الإماراتية أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط