أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع خط أنابيب "البصرة - حديثة" بكلفة أولية تبلغ 4.6 مليار دولار، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء العراقية.

المشروع الذي تبلغ طاقته 2.25 مليون برميل، ليس جديداً، إذ تعود فكرته إلى ثمانينات القرن الماضي، وجاءت بهدف تعزيز إمكانيات تصدير النفط العراقي خلال الحرب مع إيران واحتمال إغلاق "مضيق هرمز" آنذاك.

يصدر العراق الذي يعتبر ثاني أكبر المنتجين في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، نحو 90% من نفطه من المضيق، ما يعني أن أي اضطرابات قد تحدث من شأنها التأثير على صادرات البلاد النفطية.

محاولات لإحياء المشروع

ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف"أوبك+" 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.251 مليون برميل يومياً خلال يوليو، وفقاً لتقرير "أوبك" المعتمد على المصادر الثانوية.

تواجه خطط العراق لزيادة الإنتاج النفطي مشكلات محلية، بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة. كما أثرت الخلافات بشأن السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، على إنتاج البلاد من النفط الخام. تم إغلاق خط أنابيب "كركوك-جيهان" في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.

حاولت الحكومات المتعاقبة إعادة إحياء المشروع، إلا أنه لم ير النور، وبقيت المخططات حبراً على ورق.

في يونيو الماضي، تحدث المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، عن المشروع في تصريحات إعلامية، قائلاً إن "مشروع أنبوب (البصرة - حديثة) طُرح في زمن (حكومة رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي عندما زار الأردن، ودخل مرحلة الإعداد الفني في حكومة (حيدر) العبادي، كما أن "حكومة (عادل) عبد المهدي مضت بالمشروع بذات الوتيرة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أن "العراق لديه الآن منفذ واحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg