وقال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في مقابلة مع "الشرق" اليوم ضمن تغطية خاصة تسلط الضوء على أبرز الأحداث الاقتصادية في 2024 وتوقعات العام الجديد، إن تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الصندوق سيكون حقيقياً هذه المرة مقارنة ببرنامج 2016، وذلك لأنه من الصعب الإفلات من التنفيذ بسبب وضوح البرنامج سواءً في متطلباته أو جداوله الزمنية.

تفاوتت توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025، لتتراوح بين 3.6% كحد أدنى و5.2% في حدها الأقصي.

قامت مصر في مارس الماضي بتحرير سعر العملة المصرية، لتنخفض من نحو 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً أمام الدولار الأميركي، وهي خطوة لطالما كانت مطلباً لصندوق النقد الدولي، كما أنها قضت على السوق الموازية للدولار.

ما ساعد الحكومة المصرية على اتخاذ هذه الخطوة هي صفقة رأس الحكمة، والتي ضخت سيولة دولارية بلغت 35 مليار دولار؛ 24 ملياراً تسلمتها الحكومة المصرية من الإمارات في مارس ومايو الماضيين، ونحو 10 مليارات تم خصمها من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.

ورأى أنيس أن العام المقبل سيشهد تخارجاً للحكومة من بعض الشركات؛ إما بطرحها في السوق المالية، أو التخارج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg