تسعى سوريا لإنعاش قطاع الزراعة والنهوض به بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية كمستهدف أولي، ومن ثم العودة لاحقاً إلى التصدير، وسط تحديات تتمثل في نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري داخل الوزارة، بحسب وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي محمد طه الأحمد.

وأفاد بمقابلة مع "الشرق"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة السورية تعطي الأولوية في الوقت الحالي لوضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالقطاع لاستعادة مكانته بين القطاعات الاقتصادية. مضيفاً أن المستهدف هو الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ومن ثم زيادة إنتاج المحاصيل ذات القيمة النسبية والتي تلقى رواجاً في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها القطن.

يشكل قطاع الزراعة، إلى جانب النفط، ركيزة أساسية للاقتصاد السوري وفق دراسات البنك الدولي. وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير تقارير سابقة إلى أن الزراعة، التي كان يُنظر إليها كركيزة أساسية للتنمية، ومورداً متجدداً لمنتجات الاستهلاك، أو التصنيع أو التصدير، جرى إهمالها على صعيد التطوير والتحديث، وتعرض القطاع لهزة كبيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg