عملت المملكة، في إطار سعيها لحماية حقوق العمالة المنزلية وتحسين قطاع الاستقدام، على تطوير وإجراء تعديلات على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة في عام 1434هـ والمعدلة في عام 1443هـ التي تعد مرجعًا أساسيًا لصون حقوق العمالة، حيث عكست اللائحة بوضوح علاقة الطرفين وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.

وقد عرّفت اللائحة عامل الخدمة المنزلية بأنه كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مثل العاملة المنزلية، أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص، أو البستاني، أو الحارس المنزلي، أو من في حكمهم، كما نصت أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وألا يكلف بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

وتمثل اللائحة مرجعًا في تنظيم أحكام التعامل في إطار مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، تم إجراء تحديثات على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم "حيث تضمنت التحديثات العديد من التعريفات والأحكام والضوابط، بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي، بهدف تحسين العلاقة التعاقدية، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، فضلًا عن زيادة جاذبية سوق العمل السعودي من خلال إطلاق برنامج نظام حماية الأجور، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية.

وتعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتسمح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق