فيما حدد ممثلو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 19 فبراير المقبل موعدًا لنفاذ وسريان تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل "38 مادة تم تعديلها، 7 مواد تم حذفها، مادتان تم إضافتهما"، عدّدوا أهدافًا منشودة من التعديلات الجديدة، من بينها: تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، فقد تم استحداث وحذف مواد لزيادة تمكين المرأة في سوق العمل، وخفض معدل البطالة بما يحقق دفعة لتوطين الوظائف وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

11 دولة

أبان ممثلو الوزارة، خلال أحاديثهم في ورشة: "تعديلات نظام العمل" بغرفة الأحساء، أن رحلة مشروع تعديلات نظام العمل، انطلق في الربع الثاني من 2020 واستمر حتى نهاية الربع الثالث من 2024، ويجري العمل داخليًا في الوزارة على تعديلات اللائحة التنفيذية، وعكس التعديلات على نسخة نظام العمل الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، موضحين أن التعديلات استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في 11 دولة من دول مجموعة العشرين، ودراسة أفضل الممارسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية