أنهت الأسهم السعودية عام 2024 عند أعلى مستوياتها منذ 19 عاما لتغلق عند 12037 نقطة رابحة 0.6%، وارتفعت للعام الثاني على التوالي بدعم من "أكوا باور" و"الراجحي".
ارتفعت قيم التداول 40% لتسجل 1.86 تريليون ريال، الأعلى منذ 2021، وتراجعت القيمة السوقية عن مستوياتها التاريخية بنحو 9% (تريليون ريال) لتصل إلى 10.2 تريليون ريال، مع تراجع "أرامكو السعودية".
يأتي تراجع القيمة السوقية بنسبة أعلى من مؤشر "تاسي"، لاحتسابه كامل قيمة الأسهم على خلاف المؤشر العام المنحصر في الأسهم الحرة.
شهدت السوق خلال الربع الأول ارتفاعا بنحو 7% لتسجل أعلى مستوياتها في العام عند 12883 نقطة، امتدادا لموجة ارتفاع بدأت في أكتوبر من العام السابق، بعدما أوضح البنك الفيدرالي الأمريكي اتجاهه لخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2024.
الفائدة عامل ضغط على السوق
كانت أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على السوق، لظهور بدائل استثمارية منافسة للأسهم، إلى جانب ارتفاع الأعباء المالية على عديد من الشركات ذات المديونية العالية، ما أفقدها جزءا من أرباحها.
الحالة الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة أبقت معدلات التضخم مرتفعة مع انخفاض معدلات البطالة، ما دفع الفيدرالي لتأجيل الخفض، وهو ما أحبط المتعاملين ودفع بالسوق لأن تفقد معظم المكاسب في مطلع العام، ولتدخل معها السوق في اتجاه عرضي طوال النصف الثاني.
لم تستطع الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى تحقيق نمو في أرباحها، ما عدا الربع الثاني حيث ارتفعت بنحو 2.6%، وبذلك لم يحسن من العوامل الأساسية للسوق بشكل كافٍ، لتبقى مكررات الربحية مرتفعة حتى نهاية العام لتسجل 19.4 مرة أعلى من المتوسط التاريخي وفق بيانات "بلومبرغ" التي تعود حتى 2006.
تراجع أسعار النفط الذي دفع بسهم "أرامكو السعودية" لتسجل أعلى خسائر سنوية منذ إدراجه بنحو 15% شكل ضغطا على المؤشر العام، إلى جانب تراجع قطاع المواد الأساسية في ظل انخفاض أسعار الشركات البتروكيماوية المتأثرة من تراجع أسعار منتجاتها، ما أفقد "تاسي" أهم محركاته.
نظرة للعام المقبل يكتنفها عدم يقين
قطاع البنوك بالكاد استطاع إنهاء العام على نحو إيجابي، محققا أضعف نسبة ارتفاع منذ إعادة هيكلة المؤشرات في 2016، ويأتي ذلك رغم تحقيق القطاع نموا في أرباحه مسجلا مستوى قياسي في الربع الثالث، إلا أن ارتفاع الودائع الزمنية رفع التكاليف على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
