شهدت الأزمة السورية منذ اندلاعها محطات عديدة أثقلت كاهل الشعب السوري، حيث تحوّلت مطالبهم البسيطة بالكرامة والحرية إلى مأساة إنسانية معقدة، طالتها انتهاكات حقوقية جسيمة. وسط هذا المشهد، تبرز المملكة العربية السعودية كمثال رائد في دعم الشعب السوري، ليس فقط على الصعيد السياسي والدبلوماسي، بل أيضًا من خلال حرصها على دعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين. فمنذ بداية الأزمة، أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت في دعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة في تقرير مصيره. وبرز ذلك عبر مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية ودعمها للقرارات الأممية، وأبرزها قرار مجلس الأمن 2254، الذي يدعو إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة الأراضي السورية ويضمن للسوريين حقوقهم. كما سعت المملكة لتقديم الدعم الإنساني للسوريين المتضررين من الحرب، سواء داخل سوريا أو في بلدان اللجوء، ما يعكس التزامها العميق بقيم التضامن الإنساني والدور الريادي في حماية حقوق الإنسان في المنطقة.

وعلى الصعيد الشخصي، كانت لي تجربة كمراقب ورئيس لفريق المعتقلين وحقوق الإنسان ضمن بعثة المراقبين العرب التي أُرسلت إلى سوريا بداية الأزمة السورية بموجب مبادرة من جامعة الدول العربية، وكان الهدف الأساسي منها مراقبة الوضع على الأرض وتقييم مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية. وجاءت هذه البعثة في وقت مبكر من الأزمة، عندما كانت المظاهرات والاحتجاجات السلمية تواجه قمعًا عنيفًا، حيث عملت وزملائي المراقبين في الفريق على توثيق الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المدنيون والمعتقلون. تلك المهمة أظهرت لي عن قرب معاناة الشعب السوري وتحديات العمل الحقوقي في مناطق النزاع، حيث برزت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بدءًا من القصف العشوائي على المناطق السكنية، وصولًا إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون.

ورغم الصعوبات التي واجهناها، وتعقيد المشهد الأمني، فإن التجربة كانت فرصة لتسليط الضوء على هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية