القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص الضريبة على السيارات جاء كخطوة إصلاحية تعيد صياغة السياسات الضريبية السابقة في قطاع المركبات، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

القرار الذي يمثل تحولا جوهريا، جاء ليصحح الاختلالات التي خلقتها السياسات السابقة، وليضع نهجا أكثر استدامة وتوازنا يخدم مصالح المواطن والمستثمر على حد سواء، حيث تميز بالتدرج في تطبيق الضرائب، وهو ما يتيح للسوق والمستهلك التكيف مع التغيرات دون إحداث اضطرابات.

إن تحديد نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ضمن الفئة الأولى بـ10 % جاء ليتيح للمواطنين فرصة اقتناء سيارات كهربائية بأسعار معقولة، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن 10.000 دينار.

وهذا التوجه يهدف إلى تشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية، مع ضمان بقاء الأسعار في متناول يد شريحة واسعة من المواطنين، كما أن الرفع التدريجي للضرائب على المركبات ذات الفئات الأعلى يعكس رؤية اقتصادية واعية تراعي التوازن بين تحفيز السوق وزيادة الإيرادات.

وبالنسبة للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 10.000 و25.000 دينار، فإن تثبيت الضريبة عند 30 % يمثل قرارا عمليا يوازن بين مصلحة الحكومة والمستهلك، فالقرار الجديد يُظهر وعيا بأهمية التدرج في الإصلاح الضريبي، خاصة أن النسبة كانت سابقا 40 %، مما مهد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر توازنا وواقعية.

أما المركبات العاملة بالبنزين، فقد حمل القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية