في مشهد فسره بعض المتابعين للشأن البرلماني بأنه موسم تسخين طبيعي تزامن مع بدايات انطلاق الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب الجديد، واعتبره آخرون استجابة لحاجات ملحة يطالب بها الشارع، وسعي لتجاوز بعض الهنات التي ميزت أداء المجلس النيابي السابق، قرر نواب إخضاع خمسة وزراء إلى الاستجواب على خلفية أسئلة نيابية اعتبرت إجاباتهم حولها غير كافية.

وبالتزامن، قدم أكثر من سبعين نائبا مذكرة تطالب بإصدار عفو عام جديد، مبررين المطلب كما ورد في المذكرة نصا بأنه «تعزيز للمصلحة الوطنية والسياسية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الأردني، وتحقيق طموحات جلالة الملك والمواطن الأردني، في ظل مرور عام دون إصدار عفو عام جديد، وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ودعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة».

مجمل القراءات ترى في هذا النوع من التسخين النيابي أمرا طبيعيا، وتعبيرا عن استمرار تأثر الكثير من النواب بحملاتهم الانتخابية، وبالوعود التي قطعوها لناخبيهم، ومحاولات إظهار تميزهم في التعبير عن قضايا المواطنين تحت القبة. وهناك من يرى أن المجلس الحالي يحاول محاكاة مجلس «1989» الذي يراه الشارع متميزا من حيث مستوى الخطاب، وقوة ونضج المعارضة، ومنطقية الطرح.

غير أن الكثير من القراءات تعتقد أن الحماسة تخف تدريجيا، والاندفاعة تتراجع شيئا فشيئا، وصولا إلى حالة من التكيف مع الواقع الذي يكون مختلفا عن تلك الصورة.

المذكرة البرلمانية التي تطالب بـ"العفو العام" سلمت إلى رئاسة المجلس للسير في إجراءات حددها الدستور والنظام الداخلي، وتتمثل بمناقشتها على مستوى اللجنة المختصة والمجلس، ومن ثم رفعها إلى الحكومة في حال حصولها على موافقة الأغلبية البرلمانية، لوضع صيغة مشروع قانون وإعادته إلى المجلس للسير في إجراءات وضعه موضع التنفيذ.

اللافت هنا، أن المذكرة تم تقديمها بعد أقل من تسعة أشهر من وضع قانون للعفو، تم بموجبه الإفراج عن 7255 نزيلا من مراكز الإصلاح من بينهم 4688 من المحكومين بقضايا جنحية تتعلق بالمخدرات. كما استفاد من العفو آلاف الأشخاص في قضايا مخالفات وغرامات. بينما استثنى القانون جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.

المذكرة النيابية تم تقديمها وسط انقسام شعبي بين مؤيد يرى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية