تتجه السلطات الكروية في الجزائر لاعتماد خطة جديدة تهدف إلى الحد من إهدار المال العام وترشيد نفقات أندية دوري المحترفين، خاصة تلك الممولة من قبل الشركات الحكومية، وذلك في إطار إصلاحات تسعى لتحقيق استدامة مالية في كرة القدم الجزائرية.

سقف أقصى للرواتب وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، شهد اجتماع جمع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة مع رؤساء أندية المحترفين، يوم الاثنين الماضي، اتخاذ قرار ببدء العمل بعقد الأداء النموذجي للاعب المحترف اعتبارًا من الموسم الرياضي 2025-2026.

ويحدد العقد الجديد سقفًا لرواتب اللاعبين عند 2500 دولار شهريًا، ما يعادل 15 ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر.

ويهدف هذا السقف إلى ضمان خضوع الرواتب للضريبة واشتمالها على اشتراكات الضمان الاجتماعي، مما يعزز شفافية الأجور ويدعم النظام المالي للأندية.

مكافآت مالية مشروطة بالأداء إلى جانب الراتب الشهري، سيتضمن العقد الجديد مكافآت مالية مفتوحة، تخضع للضريبة لكنها معفاة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ويتم دفع هذه المكافآت على مرحلتين، حيث يُدفع القسط الأول قبل ديسمبر، والقسط الثاني مع نهاية الموسم الكروي.

وترتبط قيمة هذه المكافآت بشكل مباشر بأداء اللاعب على المستوى الفردي مثل عدد المباريات والمساهمات والأهداف، وبالأداء الجماعي كتحقيق الألقاب أو التأهل للمنافسات القارية.

مرونة في العقود الجديدة أوضح مصدر مسؤول، وفقًا لما نقلته الصحيفة، أن مدة العقد النموذجي الجديد ستكون مفتوحة، وتبدأ من موسم واحد وتمتد بحسب الاتفاق بين اللاعب والنادي.

وأشار المصدر إلى أن العقود الحالية ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدتها القانونية.

مواضيع ذات صلة خطوة نحو التوازن المالي تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ أكبر لضبط إنفاق الأندية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن المالي للأندية وضمان الاستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

تمثل هذه الخطة نقلة نوعية في تنظيم كرة القدم الجزائرية، حيث تسعى إلى تحقيق بيئة مالية مستقرة للأندية، مع تعزيز ثقافة الأداء والإنجاز كأساس لتطوير اللعبة.

(وكالات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد