توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل ليبيا صدارة قائمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي خلال 2025 بنسبة 13.7%، ما يسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها الدولة لتحقيق تحول اقتصادي جذري.

ترتبط الآفاق الاقتصادية لليبيا بسوق النفط العالمي نظرًا إلى اعتماده بقدر كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و97% من إيرادات الحكومة و94% من الصادرات.

خطة نحو نمو مستدام أوضحت أستاذة الاقتصاد المساعدة في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، سمر الباجوري، أن نجاح الاقتصاد الليبي يكمن في استغلال هذا النمو المتوقع من صندوق النقد الدولي في تحقيق نمو آخر مستدام، أي نمو مساند للنمو الموجود في القطاع النفطي.

ولفتت الباجوري في اتصال هاتفي مع فوربس الشرق الأوسط، إلى أن بناء اقتصاد ليبي قوي يعتمد على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال استغلال معدلات النمو والإيرادات النفطية المرتفعة في تنمية قطاعات غير نفطية أكثر صمودًا مثل قطاع الصناعة ذي القيمة المضافة الأقوى والأكثر استقرارًا.

أضافت الباجوري، أنه إذا استغلت ليبيا العوائد والفوائض البترولية أيضًا لتحفيز وتنشيط استثمارات موجودة فسوف تكون قادرة على تحقيق تنمية مستدامة.

وتتوقع أستاذة الاقتصاد المساعدة بجامعة القاهرة، أن ليبيا إذا تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة بحيث تكون قادرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة، فهذا هو الأساس لأي نجاح يمكن أن تحققه ليبيا.

وفي مؤشر على الاستقرار، أبرمت فوربس الشرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط