تستشرف دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 برؤى وبرامج ومبادرات طموحة تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية.
وتولي القيادة الرشيدة خلال العام الجاري عدداً من الملفات اهتمامها، بما في ذلك ترسيخ الهوية الوطنية، ودراسة العوامل التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها، إلى جانب ملف الذكاء الاصطناعي، حيث ستضع الجهات المعنية بهذه القطاعات خططها وسياساتها ومبادراتها خلال 2025 بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويحقق هدفها الأسمى المتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، لتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب في التقدم والازدهار.
وتواصل الدولة نهجها في اختصار الزمن واستدعاء المستقبل، بما يرتقي بمستوى جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان الدولة.
التفوق الرقمي
وخلال العام الجاري، تستهدف الدولة مواصلة تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي، ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كل القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كل الاستراتيجيات الحكومية، حيث صُممت الاستراتيجية وفقاً لـ8 أبعاد هي: تعزيز الشمولية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والمرونة، والتناغم مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
ولدولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
ولجانب الاستثمار أولوية رئيسية، حيث أطلقت دولة الإمارات نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
ترميز الهوية الوطنية
وخلال عام 2025 تركز الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، التي تهدف إلى وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.
وتسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع، من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تسهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة.
الذكاء الاصطناعي
وضمن الأجندة الحكومية لعام 2025، تم أيضاً وضع خريطة طريق واضحة لمحور الذكاء الاصطناعي بمبادرات ومشاريع تكاملية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، وفي مختلف القطاعات من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.
الأسرة أولوية وطنية
ونظراً لما تشكله الأسرة من أولوية في الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، شهد العام الماضي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
