علاء القرالة حسناً تفعل هذه الحكومة، فهي وبشكل مباشر قررت ان تتحدى «الظروف» و"التحديات"التي تعيشها المملكة اقتصادياً جراء الاحداث والاضطرابات بالمنطقة، والذهاب باتجاه اتخاذ قرارات هدفها «بث التفاؤل» وتحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع تخفيف الاعباء المالية على المواطنين، فلم الانحياز للمواطن والاقتصاد؟

اثنان في واحد، فالحكومة باتخاذها للعديد من القرارات والاجراءات وتحديدا الاقتصادية انتهجت مبدأ يعتمد على فكفكة الملفات التي تشكل تحديا امام المواطنين وذلك بمعالجة «التشوهات والاختلالات» بمختلف اشكالها بما يصب بمصلحة الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وبالتوازي مع تخفيف «الاعباء المالية» على المواطن الذي تأثر جراء تلك الاختلالات إما بغياب العدالة الضريبية او حصوله على الخدمات بمختلف اشكالها.

هذه القرارات اذا ما اردنا ان نصفها بالمعنى الحقيقي لها فهي قرارات تعتبر من «خارج الصندوق»، وتبين بان هناك «عقلية اقتصادية» وليست محاسبية تدير المشهد الاقتصادي بالرابع وتسعى لـ"تحقيق توازن» ما بين اجراءاتها وقراراتها الهادفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص والمستثمر بشكل ينعكس على المواطنين اما بتخفيف الاعباء المالية او رفع جودة الخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات.

القرارات الحكومية فيما يخص الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية والتدرج بها، ونظام «الترخيص» الجديد 2024 خير دليل على «عملية التوازن» التي تقوم بها الحكومة والقائمة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية