خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين
أشار الوزير الصمعاني، إلى أن الإنجازات التي حققها القطاع العدلي حتى الآن ليست سوى جزء يسير من طموحات ولي العهد، مؤكداً أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتطوير النظام القضائي، وتقديم خدمات قضائية مميزة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير العدل: «لأهمية الموضوع، أعلنا 2025م، عاماً للجودة القضائية؛ انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب جودة قضائية عالية في جميع مراحل الإجراءات القضائية».
نستثمر في أحدث التقنيات
قال وزير العدل: «إننا في 2025م، لن نكتفي بالإبداع في تقديم الخدمات القضائية، بل سنعمل على تحقيق قفزات نوعية من خلال الابتكار المستمر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030». وشدد على عزم الوزارة على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات القضائية، وذلك من خلال استثمار وتسخير الإمكانات المتاحة كافة سواء كانت تشريعية أو تقنية أو رقابية.
وقال: «إن الجودة القضائية هي هدف إستراتيجي نسعى لتحقيقه، وهي أساس لبناء نظام قضائي عادل وشفاف، للوصول إلى هذا الهدف، سنعمل على تطوير التشريعات القضائية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، وسنستثمر في أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات القضائية وتحسين كفاءتها».
دقة الأحكام وتجنب الأخطاء القانونية والإجرائية
أضاف الوزير الصمعاني، في معرض حديثه لـ«عكاظ»: «سنعزز الرقابة على أداء القضاء؛ بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، كما سنعمل على تطوير الكوادر القضائية وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات قضائية مميزة». وفيما يتعلق بانعكاس الجودة القضائية على الحكم القضائي وتحقيق العدالة، أكد وزير العدل أنها تسهم في دقة الأحكام ووضوحها، وتجنّب الأخطاء القانونية والإجرائية، إضافة إلى سرعة الفصل في القضايا، والتسبيب الوافي للأحكام، وكل ذلك يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة في القضاء.
وأوضح الوزير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
