مع تصاعد التحركات السياسية والعسكرية في سوريا، يتزايد الحديث عن "سوريا الجديدة" التي تسعى لتحقيق دولة مدنية تحترم حقوق جميع المواطنين وسط مخاوف تتعلق بمصير الأقليات.
وتعكس تصريحات القادة الجدد، بما في ذلك قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الرغبة في بناء نظام سياسي شامل، ولكن يبقى السؤال حول قدرة هذا النظام على تحقيق تطلعات جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات.
وقال الشرع إن "الثورة لم تكن ضد الأقليات"، مشددا على ضرورة حماية جميع الطوائف والمكونات السورية من الاعتداءات.
ورغم مثل هذه التصريحات المطمئنة، فإن طبيعة المرحلة الحالية وحساسيتها تطرح تحديات كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف.
وعلّقت رئيسة تحرير جريدة تشرين سابقا، سميرة المسالمة، خلال حوارها مع "سكاي نيوز عربية" على المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، وأكدت أن الحديث عن مؤتمر وطني في هذا الوقت قد يكون سابقا لأوانه.
وأضافت المسالمة أن هناك ضرورة لوضع إطار قانوني ودستوري يُشرك جميع السوريين دون تصنيفهم كأقليات، مع التركيز على قيم الديمقراطية وكرامة الإنسان.
وسلطت الزيارة الأخيرة لمبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى دمشق، دانيال روبنشتاين، الضوء على مخاوف واشنطن بشأن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وعنف ضد الأقليات.
ورغم تأكيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
