تصدر اسم عبدالرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني يوسف القرضاوي - الذي توفي عام 2022 -، محركات البحث عبر تطبيق "غوغل" وكافة التطبيقات البحثية الأخرى، بعد توقيف السلطات اللبنانية للمذكور في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية وقدّم التهنئة للشعب السوري.

جاءت عملية التوقيف بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول الدولي، استناداً إلى حكم أصدره القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة أبرزها.. ه ل تسلمه لبنان لمصر بعد ضبطه؟

الإساءة لمصر يشار إلى أنه وأثناء الاحتفال بسقوط بشار الأسد في سوريا، وبحضور عبدالرحمن القرضاوي، بثّ الأخير من أمام المسجد الأموي بسوريا فيديو أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية، مما أثار غضب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا السوريين بالقبض عليه ومحاكمته، ما دفع وزارة الإعلام السورية الجديدة إلى التوضيح بأن التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام، داخل سوريا تُعّبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة الانتقالية.

ويقول الخبير الأمني المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء رأفت الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن الكرة الآن في ملعب لبنان، فالملف بيد السلطات اللبنانية، وهي صاحبة تسليم عبدالرحمن القرضاوي من عدمه، فهذا الشخص المطلوب يقيم في تركيا حالياً، لكن صدرت ضده أحكام بالسجن في مصر باتهامات تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.

التزام مشروط وتابع: هناك اتفاقيات دولية بين لبنان ومصر، بحيث يكون لبنان ملزماً قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات، ولكن هذا الالتزام مشروط بتوافر بعض الشروط واستثناءات، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري، فالدولة اللبنانية هى الآن صاحبة القول الفصل والحل وليس الإنتربول، وإن مذكرة التوقيف الصادرة من الإنتربول بحسب الأمم المتحدة دورها تنسيق وتسهيل التعاون بين الدولة الطالبة تسليم المتهمين والدولة المطلوب منها التسليم.

وأشار الخبير المصري إلى أنه فيما يتعلق بمذكرات الإنتربول أو النشرات الحمراء، تُعد طلبات دولية للتعاون بين الدول الأعضاء، لكنها لا تُلزم لبنان قانونياً بتسليم الشخص المطلوب بناءً عليها وحدها، بالرغم أن مذكرة الإنتربول تسهل عملية توقيف الشخص المطلوب، إلا أنها ليست أمراً قضائياً ملزماً، حيث يعتمد القرار النهائي على القوانين اللبنانية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بين لبنان ومصر، وبناءً على ذلك، فإن لبنان مُلزم بتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ولكن هذا الالتزام يخضع لمعايير ولاستثناءات محددة.

وأضاف اللواء الشرقاوي قائلاً: الحكومة اللبنانية الآن في موقف لا تحسد عليه بين الطلب المشروع لمصر باسترداد المذكور استناداً إلى حكم أصدره القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب، وصادر بحقه مذكرة توقيف صادر لها نشرة حمراء من منظمة الإنتربول الدولي، وبين ضغوط الجماعة المحظورة وحصول المذكور على الجنسية التركية حيث يحمل جواز سفر صادر منها.

واختتم بالقول: علينا أن ننتظر ما يسفر عنه الوضع المتأزم في الدولة اللبنانية، وإن كنا نتطلع إلى الحد من التطرف والإرهاب الذي يبثه عبدالرحمن القرضاوي وأمثاله لمجابهة ومكافحة الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمة بالقضاء المصري حتى يتم القضاء على الشرذمة القليلة من أصحاب التطرف الأعمى.

هذا المحتوى مقدم من قناة الحدث