حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة، لتأتي انعكاسًا لدور الوزارة الجوهري في رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص في المملكة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وتعمل الوزارة ضمن رؤيتها الرامية إلى إيجاد مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، ورسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات في المملكة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، دعمًا للأفراد بكافة فئاتهم في مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة لهم، وبناء مجتمع مستقر، ومتوازن، ومتكافئ، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وسجلت المملكة في سوق العمل انخفاضًا تاريخيًا بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل 6 سنوات من المستهدف في رؤية 2030، علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفًا يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين، ما يعكس نجاح مبادرات الوزارة في تعزيز التوطين النوعي ورفع نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%.

وفي إطار رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وفرت الحملة الوطنية للتدريب "وعد" 1.3 مليون فرصة تدريبية، فيما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" أكثر من 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة، بمتوسط 700 شاغر جديد يوميًا، مما أسهم في تعزيز تمكين الكفاءات السعودية على المستويين المحلي والدولي.

وكان لجهود تمكين المرأة أثر كبير في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%، مما يعكس تعزيز مكانة المرأة شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

وفي خطوة تعكس تحسين مستويات المعيشة، ارتفعت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال عام 2024، ما يجسد تقديرًا متزايدًا للكفاءات الوطنية وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية سجلت الوزارة تقدمًا عالميًا بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير الكتاب السنوي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل