مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت مراكز البيانات البنية التحتية الحيوية للاقتصاد الحديث وعصب تشغيل التطبيقات الرقمية، واستضافة خدمات الحوسبة السحابية، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية "، يثير هذا النمو المتسارع تحديا كبيرا يتمثل في فجوة الطاقة، وهي الفرق بين الطلب المتزايد على الطاقة والإمدادات المتاحة بشكل مستدام.

وقالوا أن هذه الفجوة بمثابة عاصفة قد تبدد آفاق التطور التكنولوجي السريع وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية عالمياً، ما يفرض على الدول، بما في ذلك السعودية، مواجهة هذا التحدي للحفاظ على قدرتها التنافسية ضمن السباق العالمي لتوسيع قدرات مراكز البيانات.

هل يمكن سد فجوة الطاقة فعلا مع استمرار هذا النمو الهائل؟ وما هي تداعيات حجم استهلاك الطاقة وتكاليفها على السوق السعودية؟ وهل تعيق هذه التحديات خطط الرياض التحول إلى مركز إقليمي عالمي للبيانات؟ تساؤلات برسم الاجابة تطرحها "الاقتصادية" على عدد من المختصين .

السعودية في سباق البنية الرقمية

تخطو السعودية خطوات واسعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز رقمي عالمي، حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في السوق المحلية من 68 ميجاوات في 2021 إلى أكثر من 300 ميجاوات بنهاية الربع الثالث من 2024، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ"الاقتصادية".

وقالت أن عدد مراكز البيانات المسجلة ارتفع إلى 55 مركزا حاليا، وهو تطور يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة السعودية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ووفقا لمعطيات الاستهلاك يمكن لـ 300 ميجاوات تغطية احتياجات نحو 657 ألف منزل في السعودية إذا كانت تعمل بشكل مستمر وعلى مدى العام.

الاستهلاك العالمي

تحتضن أمريكا، على سبيل المثال، 5381 مركز بيانات، ما يعادل أكثر من نصف الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 10 آلاف، حيث تتركز 86% منها في 10 دول فقط.

تستهلك جميع المراكز العالمية نحو 1% إلى 2% من إجمالي استهلاك العالم من الطاقة سنويا، بينما هناك ازدياد للطلب على السعات التخزينية خاصة مع استخدام البيانات الكبيرة (Big Data) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية.

فجوة الطاقة

الخبراء أكدوا في حديثهم لـ"الاقتصادية"، ضرورة الاستثمار في توفير الطاقة لمراكز البيانات، باعتبار هذه المراكز عصب الاقتصاد الرقمي الحديث، نتيجة استهلاك كميات هائلة من الطاقة، عادين الطاقة "النووية" خيارا آخر ذا أهمية لتلبية الاحتياجات من الطلب، حيث تتميز بانخفاض انبعاثات الكربون، والقدرة على توفير الطاقة بشكل مستمر.

الدكتور عبدالرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، أشار إلى أهمية مراكز البيانات التي باتت القلب النابض للاقتصاد الرقمي، مبينا أن مراكز البيانات في السعودية تعد شريان الحياة الذي يمكن المؤسسات من تحقيق أعلى درجات الفعالية في الأداء ودعم الابتكار التكنولوجي. وأشار إلى إسهام مراكز البيانات بشكل مباشر في تمكين الاقتصاد الرقمي عبر تزويد القطاعين العام والخاص بمنصة قوية لتحليل البيانات وإطلاق الخدمات الرقمية وتحقيق الأتمتة الذكية، مبينا أن هذه المراكز تؤدي دورا محوريا في تسهيل التحول الرقمي، حيث تدعم مجالات مثل التجارة الإلكترونية، التعليم عن بعد، والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وفقا للدكتور المطرف، تواجه المراكز حول العالم تحديات كبيرة على صعيد الاستدامة، فهي تستهلك نحو 200 تيراوات ساعة سنويا.

احتياجات المراكز السعودية

في السعودية قد تصل احتياجات بعض مراكز البيانات الكبيرة إلى 100 ميجاوات سنويا بحسب المطرف، مقترحا تبني تقنيات التبريد المتقدمة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كأحد الحلول الرئيسية لخفض استهلاك الطاقة.

وقال "تطبيق تقنيات مثل التبريد بالغمر أو احتواء الممرات الساخنة والباردة يمكن أن يقلل استهلاك الطاقة إلى 30%".

أوضح أن التوقعات تشير إلى أن السعودية ستشهد نموا ملحوظا في عدد مراكز البيانات مع استثمارات تصل إلى 5 مليارات ريال بحلول عام 2026.

السعودية أرخص تكلفة للطاقة عالميا

تعد تكلفة الطاقة المستخدمة في بناء مراكز البيانات في السعودية الأرخص بين دول العالم، حيث تصل تكلفة الكيلووات ساعة إلى 4.8 سنت باستخدام الغاز وتنخفض إلى سنتين باستخدام الطاقة المتجددة، بحسب أمين الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2024.

في المقابل تصل التكلفة في بريطانيا إلى 0.27 دولار وفي ألمانيا 0.17 دولار . "الاقتصادية" أرسلت استفسارات إلى وزارة الطاقة بخصوص هذا الموضوع، إلا أنها لم تتلق ردا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

8 خطوات لمواجهة التحديات

خالد أبو إبراهيم، خبير التقنية السعودي، أكد لـ"الاقتصادية" أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة، مشيرا إلى أن تطوير الكفاءات المحلية يعد ركيزة أساسية لنجاح هذا القطاع.

واتفق أبو إبراهيم مع ما ذكره المطرف حول دور مراكز البيانات في تحريك النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع، محددا 8 خطوات تتعلق بكفاية قطاع مراكز البيانات الحالية والمستقبلية لتحقيق أقصى استفادة من القطاع والتي يجب أخذها في الحسبان، أبرزها التوسع في البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق نظرا لتزايد الطلب على الخدمات الرقمية المستمر، وأيضا زيادة الطلب على السعة التخزينية خاصة مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية