واصل الأردن خلال العام 2024، اتباع سياسات مرنة للحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة أزمات إقليمية وعالمية، حافظ من خلالها على نمو اقتصاده عند 2,4%، وأسهم في ترقية التصنيف الائتماني للمرة الأولى منذ عقدين، ومواصلة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتزامن العام 2024، مع مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والتي حقق خلالها الأردن إنجازات مشهودة جعلت من الأردن محل تقدير وإعجاب دول العالم، إذ تمكّن الأردن - رغم الاضطرابات في المنطقة - من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وحقق مؤشرات إيجابية، وأكمل مراجعته الثانية لبرنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

وبتوجيهات ملكية، تبنت الحكومة في عام 2024 حزمة إجراءات ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها إجراءات تحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وشدد جلالة الملك في خطاب العرش السامي، في افتتاح أعمال مجلس النواب العشرين، على ضرورة توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، ومواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو.

وفي عدة مناسبات، أكد جلالته أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم، مشددا على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.

السياسة النقدية مكّنت الأردن من الحفاظ على الاستقرار النقدي، إذ ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية شهور، مما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.

ارتفاع التصنيف الائتماني

وأعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني للأردن، مؤكدة على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تعزز ثقة الأسواق الدولية والمانحين في الاقتصاد الوطني.

في أيار الماضي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، في أيلول الماضي، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية منB+ إلىBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي هذا الرفع للتصنيف من الوكالة لأول مرة منذ 21 عاما، رغم الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

وثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة في أيار الماضي، كما أعلنت وكالة "كابيتال انتليجنس"، تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل في الأردن وتصنيف العملة المحلية عند " BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تشرين الثاني الماضي.

نمو اقتصادي معتدل

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.4% في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة مع الربع الثاني من العام الذي سبقه إذ بلغ وقتها 2.7%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، إذ يقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.

وحقق القطاع الزراعي أعلى معدل نمو" خلال هذه الفترة بنسبة 6.2%، مساهما بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.8% مساهما بمقدار 0.42 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.5%، فقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.1%.

الحكومة، أكدت أن هذا التحسن في أرقام النمو يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية الضاغطة، التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول في المنطقة والعالم نتيجة تأثر سلاسل التوريد وحركة الملاحة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. واستند مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، إذ سينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3% لعامي 2026 و2027 على التوالي.

ارتفاع الإيرادات المحلية

وصلت الإيرادات المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 7,283 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 90,8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,401 مليارات دينار، فيما بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3,507 مليارات دينار.

وبلغت قيمة الضرائب على الدخل والأرباح 1,589 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 90,4 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 214.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، بلغت 1,881 مليار دينار للفترة ذاتها.

معدلات تضخم "معتدلة"

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي ما مقدراه 110,62 مقابل 108,95 للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

ولنهاية تشرين الثاني، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,35% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2023، وارتفاعاً في الـ 11 شهرا من العام 2024 بنسبة 1,45% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ الرقم لشهر تشرين الثاني ما مقداره 111,04 نقطة مئوية مقابل 109,56 للشهر نفسه من عام 2023، ومقابل 110,61 لشهر تشرين الأول الماضي.

ويتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، ليسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025، ونحو 2.5% في عام 2026 ولينخفض إلى 2.3% في عام 2027، كما ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية، وفق تصريحات حكومية.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.59% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 87.62 مقابل 87.11 للفترة نفسها من عام 2023.

وعلى مستوى القطاعات، بمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من العام الحالي مع الفترة نفسها من عام 2023، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، فيما ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.

البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 21,5% خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023، وبمقارنته مع الربع الثاني من العام الحالي، يتضح أن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 0,1% نقطة مئوية، إذ بلغت في الربعين الأول والثاني 21,4%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي حول العمالة والبطالة.

ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة للذكور 18,3% خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 1,5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 33,3% خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع مقداره 1,6% نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

تحديث اقتصادي

أنجزت الحكومة 22.8% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 514، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) الذي رصدتها "المملكة" أنجزت الحكومة 117 أولوية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا تزال 316 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 61.6% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 76 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسبة 14.8% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية أيلول الماضي.

مصفوفة إصلاحات

أنجز الأردن 75% من "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 98 إصلاحا سياسيا جديدا.

وأشار تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته "المملكة"، إلى أن تقدم المشروع نحو تحقيق الهدف التنموي منه صُنّف على أنه "مرضٍ"، كما جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ وإدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم على أنه "مرضٍ" أيضا.

التقرير، بين أن عدد الإصلاحات السياسية في 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح المحدثة التي أنجزتها الوزارات والإدارات الحكومية بدعم من سكرتاريا الإصلاح، استكملت 116 إجراء إصلاحيا إضافيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.

الدخل السياحي والحوالات

بلغت حوالات المغتربين الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2,952 مليار دولار، 2,862 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 3,1%، وفق البنك المركزي الأردني.

كما بلغ حجم الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 6,691 مليارات دولار، بانخفاض 3,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تراجع أعداد السياح بنسبة 4,9%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7,4% والعرب بنسبة 12,5%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 55,4% و37,4% و17,8% على التوالي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 3,3% ليصل إلى 1,789 مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية