أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي 2024، على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أحداث المنطقة فرضت تحديات على القطاع الصناعي، وألقت بظلالها بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف الإنتاج والأسواق التصديرية.
وأضاف، أنه ورغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع الصناعي، والتي ظهرت ضمن نتائج مؤشر الصناعة الأردنية، الذي بين تحقيق الصناعة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وأشار إلى تربع القطاع الصناعي على رأس القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من الثلث والبالغ 2.2 بالمئة للنصف الأول من العام الماضي، علاوة على توليد فرص العمل والتي بلغت 3300 فرصة خلال تسعة أشهر من 2024، وفقاً لبيانات الضمان الإجتماعي.
وبين المهندس الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت نمواً بنسبة 1.5 بالمئة خلال 10
أشهر من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وبلغت 6.5 مليار دينار، فيما وصلت إلى 145 دولة حول العالم.
وقال، إن هذا تحقق رغم التحديات التي واجهت سير العمليات التصديرية والتي كانت سبباً رئيساً لتحد من قدرتها على التوسع بشكل أكبر وزيادة نفاذها للعديد من الأسواق العالمية، ما يؤكد حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية.
وأضاف، أن عدداً من القطاعات الصناعية حقق مؤشرات إيجابية في المستوى التصديري والتي لا تزال تحظى بطلبٍ متزايد من قبل العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة العالية بالمنتجات الأردنية، مبينا أن تلك النتائج جاءت بصورة إيجابية ضمن التطور والتقدم بالمنتجات الصناعية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة لها.
وبحسب المهندس الجغبير، كانت الصناعات الجلدية والمحيكات أبرز القطاعات التي حققت نمواً خلال 10 أشهر من العام الماضي، بقيمة 270 مليون دينار، ثم الغذائية والتموينية 164 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليون دينار.
وبين، أن صادرات قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والهندسية، بلغت خلال 10
أشهر من العام الماضي 24 و 16 مليون دينار على التوالي، فيما تراجعت صادرات بعض القطاعات الصناعية الأخرى بفعل التقلبات السعرية، وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح، أن ارتفاع صادرات العديد من القطاعات الصناعية جاء جراء توسعة المنتجات لرقعة تواجدها على الخريطة العالمية، ولانتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، لافتاً أن الصادرات الصناعية ارتفعت بشكل واضح إلى الدول العربية وبلغت 3 مليارات دينار، ودول أميركا الشمالية ملياري دينار، علاوة على توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أوكرانيا وبلجيكيا والنرويج وإيطاليا وفنلندا.
كما وأشار إلى أن الصادرات الصناعية توسعت أيضاً داخل كوريا الجنوبية واليابان، كما دخلت لأسواق جديدة كلياً، مثل بورما ولاتيفيا ولوكسمبرغ، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من مختلف الجهات وغرف الصناعة والتي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة أمامها.
وأكد المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي تربطه علاقات إيجابية جداً مع الحكومة وتتصف حالياً بشراكة حقيقية فاعلة تستند على أساس المصلحة الاقتصادية الوطنية، مؤكداً أن خير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
