يطرق العام الجديد الأبواب، بينما يقف الاقتصاد العالمي عند منعطف حرج، فعام 2025 مليء بالتحديات والفرص في آنٍ واحد.
وبينما تكافح الدول للخلاص من التأثيرات المتبقية من جائحة كوفيد-19، تترك التوترات الجيوسياسية المتزايدة ونهج الحمائية والرسوم الجمركية بصمات سلبية على التجارة الدولية.
في الوقت ذاته، يتطور المشهد التكنولوجي بشكل سريع، ما يثير المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة. وسط هذه التحديات، يقف محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حُراسًا لضمان إدارة التضخم من جانب، وتعزيز النمو من جانب آخر، وذلك في وقت تواصل فيه الشركات والمستثمرون التكيف مع المتغيرات الاقتصادية في عالم يتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي.
استطلعت "الاقتصادية" آراء نخبة من الخبراء لمعرفة المسارات المتوقعة للاقتصاد العالمي في 2025.
يرى الخبير الاقتصادي إل. دي. روبينسون أن الاقتصاد العالمي سينمو في 2025 ولكن بشكل متواضع. ويعلق قائلًا: "أغلب التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حدود 3%، وسيدعم الاستثمار الثابت في البنية التحتية والتكنولوجيا هذا النمو المعتدل".
ومع ذلك، لن يكون النمو العالمي متساويًا جغرافيا، إذ ستحقق آسيا، وإفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي، تراوح بين 4.5-5.2%.
على صعيد آخر، يعتقد بعض الخبراء أن نمو الاقتصاد العالمي سيرتبط بشكل كبير بالخطوات التي ستتخذها البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
الخبير المصرفي السابق في بنك إنجلترا أندرو كلاين يتوقع استقرار أسعار الفائدة في 2025 بعد سنوات من الزيادات الحادة لمكافحة التضخم.
ويقول: "وفي الغالب، سيكون عام 2025 نقطة تحول، حيث ستتحول البنوك المركزية من السياسة النقدية التقييدية إلى مواقف أكثر حيادية. لكن هذا يعتمد على الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تواجه الاقتصادات الناشئة أسعار فائدة أعلى لضمان تدفقات رأس المال وتفادي تقلبات العملة".
يرتبط القلق بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025 بالقضية التي هيمنت على الاهتمام الاقتصادي في العامين الماضيين، وهي معدلات التضخم الدولية.
ورغم أن أغلب التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم في 2025، بحيث ينخفض المتوسط العالمي للتضخم من 6.7% في 2023 إلى 3.5% في العام الجديد، فإن الدكتور كارلسون آيلر، أستاذ الاقتصاد الكلي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
