عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- هبة العسعس- قال مسؤولون، إن التحديث الإداري، الذي وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويمثل أساسًا للعمل الوطني الحقيقي الذي يلمس المواطنون أثره في حياتهم اليومية، وأن خارطة طريق تحديث القطاع العام جاءت لتكون بوصلة واضحة المعالم، عابرة للحكومات، وموجهة نحو تحقيق العدالة والكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات العامة.
وأضافوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن خطى خطوات ثابتة نحو الإصلاح والتحديث الإداري، وتعزيز قدرة الدولة الأردنية على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، إيمانًا بأهمية المورد البشري الذي يعتبر الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي وإحداث التغيير المنشود في الجهاز الحكومي، وتحقيق الأولويات الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار.
وقال وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، إن المملكة تتوجه اليوم نحو محطة هامة من محطات الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرًا جذريًا في أساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، انطلاقًا من إيمانها بالمواطن الأردني وقدراته في المساهمة في إعادة الألق للإدارة العامة في الأردن الذي طالما رفد دول الجوار بخبرات عامليه وكفاءاتهم المميزة."
وأشار إلى بحث الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية لعام 2024 من خلال لقاء موسع مع المدراء والأمناء العامين في المؤسسات والوزارات، واستعراض التعليمات المنبثقة عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية لمعالجة الملاحظات الواردة في ما يتعلق بالأجازة بدون راتب، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
وأشار أبو صعيليك إلى استلامهم جميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية ودراستها من قبل فريق مختص، بهدف تجويد النظام، مبيناً إصدار جملة من التعليمات التي صيغت بحرفية عالية، مثل تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وتعليمات تقييم الأداء، وتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى تعليمات الأداء الاستثنائي، وتعليمات العمل الإضافي، ونظام القيادات الحكومية.
وأشار إلى سعي الحكومة خلال هذا العام لإنتاج الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة، من خلال إقرار تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، ومتابعة برامج معهد الإدارة العامة وبحث دوره في تدريب وتأهيل القيادات والموظفين العاملين بالقطاع العام، وتوفير برامج تقنية ومهنية متخصصة تنمي قدراتهم، وتلبي احتياجاتهم،
كما اطلعت الحكومة على الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمة والإدارة العامة، انطلاقًا من دور الحكومة في دعم وتمكين الهيئة للقيام بدورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة، وتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية بشكل فاعل.
ولفت أبو صعيليك إلى اطلاعهم على التقدم في عملية إنشاء عدد من مراكز الخدمات الحكومية، وافتتاح عدد آخر في عدة محافظات، بالإضافة إلى تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة في مراكز أخرى.
وأوضح، أن التعاون مع الشركاء يمثل نموذجًا مميزًا للتشاركية البناءة، محليًا ومع الشركاء في الدول الداعمة للجهود التطويرية الكبيرة، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، حيث تمثلت هذه الشراكة ببحث سبل التعاون، وتوقيع اتفاقيات تفاهم، وإطلاق ورش العمل، ودراسة المقترحات.
بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، "لقد شهد عام 2024 تأسيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، كأحد أهم مخرجات خارطة التحديث القطاع العام في التحول العميق بدور ديوان الخدمة المدنية، والانتقال من مركزية التنفيذ إلى مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة وتقديم الإسناد الفني من الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وأضاف، أن الهيئة قدمت في العام الأول من عمرها العديد من الإنجازات، ومن أهمها إطلاق استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للسنوات 2023-2027، التي تمثل وثيقة مرجعية لتحدد التوجهات والسياسات التي تدعم اللامركزية في إدارة الموارد البشرية، وإحداث نقلة نوعية في أداء وقدرات العاملين في الخدمة المدنية.
كما تم إطلاق استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة للأعوام 2024- 2027، التي عكست من خلال 71 مشروعًا عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن ويهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية
