قالت وزارة العمل، الأربعاء، إنّها ستتابع مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال جولات تفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".

وصدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، حيث بدأ سريان قرار الحد الأدنى للأجور اليوم لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وكانت قد اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقرّ الوزارة، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة