فرضت الحكومة المصرية رسوما جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، وأطلقت تطبيقا لتسجيلها لضمان استمرار عملها.

وأصدرت الحكومة المصرية بيانا أوضحت فيه وضع الهواتف القادمة من الخارج للاستعمال الشخصي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها على الهواتف المستوردة.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتفا "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضا في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوما جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، وأطلقت تطبيقا لتسجيلها لضمان استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية