الرئيسية اقتصاد
xxx
أسواق العالم 2024 .. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب تاريخية
عمون - طوت الأسواق العالمية صفحة العام 2024، والذي كان مليئاً بالتقلبات والتحولات التي تركت بصماتها العميقة على الأسواق.
شهدت الأسواق مزيجاً من التحديات والفرص التي أسهمت في تشكيل ملامح أدائها، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي مفترق طرق، حيث أسهمت السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، التي اتجهت إلى تخفيف قيود أسعار الفائدة، في توفير دعم لأسواق الأسهم، لكنها في الوقت ذاته واجهت ضغوطاً ناتجة عن تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق الرئيسية.
في الولايات المتحدة، تمكنت الأسواق من تحقيق مكاسب لافتة مدفوعة بطفرة الابتكارات التكنولوجية وزخم الذكاء الاصطناعي. هذه الطفرة لم تكن مجرد دفعة قصيرة الأمد، بل أعادت صياغة معادلة النمو وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار تركت آثارها على توقعات الأداء في العام الجديد 2025، ما عزز ثقة المستثمرين على الرغم من التحديات التي طالت قطاعات أخرى.
على الجانب الآخر، عانت الأسواق الأوروبية من ضغوط كبيرة ناجمة عن أزمات داخلية وتوترات سياسية واقتصادية، إلى جانب استمرار تحديات قطاع الطاقة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
تشير تلك النتائج إلى حقيقة أن العام المنقضي 2024 كان بمثابة اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة جملة من التحديات العميقة.
المؤشرات الأميركية في 2024
كان العام 2024 عاماً استثنائياً لـ "وول ستريت" شهدت فيه مستويات قياسية، بفضل عاملين أساسيين: زخم الذكاء الاصطناعي، والبدء في خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.
مؤشر ستاندرد آند بورز سجل مكاسب سنويّة بأكثر من 23 بالمئة، مختتماً العام عند 5,881 نقطة.
المؤشر نفسه سجل أفضل أداء لفترة عامين متتالين منذ عامي 1997- 1998.
مؤشر ناسداك سجل مكاسب سنوية في 2024 بنحو 29 بالمئة، منهياً العام عند مستوى 19,310 نقطة.
أما داو جونز الصناعي فسجل مكسباً سنوياً بـ 12.9 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 42,544 نقطة.
خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.. القطاعات الأكثر ربحاً بالنسبة المئوية في 2024.
الرعاية الصحية والعقارات والطاقة.. القطاعات الوحيدة التي سجلت مكاسب أحادية الرقم.
قطاع السلع الأساسية هو الخاسر الوحيد في 2024 بانخفاضه نحو 1.8 بالمئة.
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية اختتمت سنة 2024 مسجلة أسوأ أداء "فصلي" منذ 2022، في ظل عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وتأثير سياسات ترامب المحتملة.
المؤشر الأوروبي (ستوكس 600) سجل تراجعاً فصلياً بنحو 3 بالمئة (أكبر تراجع منذ يوليو 2022).
ارتفع المؤشر بنسبة 5.9 بالمئة فقط في العام 2024، متأثراً بتباطؤ الاقتصادات الأوروبية، وتداعيات الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، علاوة على أزمات شركات صناعة السيارات، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في بعض الدول الأوروبية (فرنسا بشكل خاص)
الأسهم الألمانية كانت الأفضل أداءً في أوروبا، مسجلة ارتفاعاً بنحو 19 بالمئة في 2024. فيما انحفض المؤشر الفرنسي (كاك 40) بنحو 2.1 بالمئة.
قطاعياً، كانت قطاعات البنوك وشركات التأمين في مقدمة القطاعات المرتفعة في أوروبا.. في حين سجلت قطاعات الأغذية والمشروبات وشركات صناعة السيارات أداء أضعف من المتوقع.
تباينات
أستاذ الاقتصاد الدولي، الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الأسواق العالمية في العام 2024 شهدت تقلبات وتباينات كبيرة؛ بسبب عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مقدماً في هذا السياق تحليلاً لأهم العوامل التي أثرت على الأسواق.
بالنسبة للأسهم الأميركية، فقد كان من بين أبرز العوامل الرئيسية التي تركت بصمتها بشكل مباشر على "وول ستريت"، ما يتعلق بتداعيات السياسات النقدية المتبعة من جانب الفيدرالي وتأثيراتها المباشرة على السوق، وذلك بعد موجة السياسات المتشددة، والتي بدأ الفيدرالي في 2024 في التخلي عنها لجهة خفض الفائدة.
من بين أبرز العوامل أيضاً ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي أثارت بعض المخاوف خلال العام، وأعطت مؤشرات سلبية، بما في ذلك ضعف أو تباطؤ سوق العمل مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك، علاوة على اضطرابات قطاعية، بما في ذلك التحديات التي شهدتها بعض البنوك.
لكنّ "وول ستريت" تمكنت من تحدي تلك المخاوف بشكل أو بآخر، لا سيما بعض من قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع التكنولوجي مع زخم الذكاء الاصطناعي، والمستويات القياسية التي حققتها بعض الشركات، مثل إنفيديا التي ارتفعت قيمتها بنحو 168.87 بالمئة لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد آبل التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 26.41 بالمئة خلال العام لتحافظ على الصدارة، وفق بيانات companiesmarketcap.
الأسواق الأوروبية
فيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، فقد تأثرت بشكل لافت بالتحديات التي تجابه القارة العجوز، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وأيضاً المشكلات المرتبطة بقطاع السيارات، جنباً إلى جنب والمشكلات السياسية في فرنسا بشكل خاص، وما فرضته من ضغوطات ومخاوف على الأسواق.
ويلفت الإدريسي في هذا السياق إلى تداعيات التوترات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً المخاوف والتحديات المرتبطة بأزمة الطاقة المستمرة، خصوصاً مع تراجع الإمدادات الروسية، علاوة على بيانات اقتصادية مؤثرة منها ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول، وبالتالي جاء أداء الأسواق الأوروبية أقل بشكل لافت من الأسواق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
