أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حرمان دولة المجر من استلام دفعة من الأموال الأوروبية المجمدة التي تُقدّر بنحو مليار يورو، بسبب اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية لوكالة فرانس برس أنه بموجب لائحة الشروط، فإن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة البالغة 1.04 مليار يورو (1.08 مليار دولار)، انتهت صلاحيتها بنهاية عام 2024.
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوفِ المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بالفساد والتمويل السياسي وتضارب المصالح واستقلال وسائل الإعلام.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الأول 2022 نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تُلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالنضال من أجل حماية أموال بلاده، وأعرب عن اعتراضه شهر ديسمبر المنصرم بالقول «إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة»، مهدداً بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه.
يذكر أنه في يوليو تموز 2024، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت عام 2018 بحق المجر بسبب «خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي».
ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر علماً أنه معطل فعلياً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
