وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 9 قرارات مهمة، وجاء ذلك تزامنًا مع أول أيام السنة الجديدة، وكانت أولى هذه القرارات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد خارطة طريق، نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

مشروع قرار بإعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان

وتتضمن الدراسة تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.

منحة بـ500 مليون ين ياباني تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة مصر وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني، إذ يأتي هذا الاتفاق ضمن دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـGPS، وهو ما يأتي ضمن توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وتهدف المنحة إلى رفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، على أن تكون المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.

تمويل بـ35 مليار ين ياباني لتطوير القطاع الخاص

أيضًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني، إذيستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.

اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي مصر وصربيا، الذي تمّ الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صربيا خلال شهر يوليو2022، والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي لمصر، وذلك ضمنرغبة الدولتين في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، على النحو الذي يفتح آفاقا أكبر للتعاون في ضوء الإمكانات التي يتمتع بها البلدان.

منحة لتحديث الخدمات الفنية في المركز الثقافي بالأوبرا

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية