عواصم-يتوقع محللون، أن يبدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ولايته الثانية، وفي نيته الضغط بصورة أكبر على الصين التي تخشى الولايات من صعودها لتصبح قوة فاعلة في منطقة بحر الصين.

ورغم تكرار الصين أنه ليس في إستراتيجيتها خطط للسيطرة على المنطقة، وأن لا طموحات لها بالصعود كقوة عظمى تنافس الولايات المتحدة، إلا أن ذلك الإنكار لم يقنع الأميركيين الذي أعدوا إستراتيجية أميركية من شأنها قطع الطريق مبكرا على صعود الصين، ومنعها ابتداءً من أن تصبح قوة إقليمية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن منع سيطرتها على بحر جنوب الصين.

فمن عام 2011 رأت الولايات المتحدة أن سياستها لم تأت بالنتائج المرجوة، وإن حققت نجاحا جزئيا على مدى عقود، وخاصة مع صعود الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2008 والذي بدا خطابه مختلفا عن أسلافه ومعبرا عن طموح واسع للصين، فوضعت أميركا إستراتيجية المحور الآسيوي والذي يهدف لتعميق علاقات الولايات المتحدة مع مجموعة من الحلفاء الآسيويين بغية محاصرة نفوذ الصين واحتواء صعودها.

وفي عام 2017؛ اتخذت إدارة دونالد ترامب الأولى خطوات أكثر جدية تجاه الصين، فصنفتها باعتبارها "منافسا إستراتيجيا" للولايات المتحدة وأنها "قوة مراجعة" أي أنها تسعى لإعادة ترتيب هيكل القوة العالمي مما سيضعها يوما في مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة.

ومع تقدم سنوات التنافس بين البلدين وتصاعد النمو الاقتصادي الصيني وتزايد نشاطها في الساحة الدولية، تعقدت خطوط التماس بين القوتين الكبيرتين، إلا أنه ما يزال أهمها: أولا الحرب التجارية وقضية فرض التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وثانيا التنافس الجيوسياسي في جنوب شرق آسيا أو ما بات يُعرف في الأدبيات الأميركية بمنطقة "الإندوباسيفيك".

وكانت إحدى أبرز وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية هي زيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين بنسبة تصل إلى 60 % بشكل تدريجي تبدأ بـ10 % يوم تنصيبه.

ويعتبر ترامب التعريفات الجمركية أداته المفضلة لتقليل العجز التجاري الأميركي ومنع المزيد من تآكل قاعدة التصنيع في أميركا من جهة، وتهديد خصومه وابتزازهم من جهة أخرى، كما أنه يزعم دائما أن "الحروب التجارية جيدة والفوز بها سهل".

وخلال ولايته السابقة؛ فرض ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية، ففي عام 2018 فرض رسوما على ما يمثل حوالي 13 % من إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من الصين. كما فرض عقوبات ثانوية كان أبرزها على شركة هواوي الصينية، الرائدة في مجال الاتصالات في الصين، وأطلق مبادرة الشبكة النظيفة لإزالة الأجهزة والبرمجيات الصينية من البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الصديقة في دائرة واشنطن الدبلوماسية.

وبعد عام ونصف من الحرب التجارية، وقّعت الصين في كانون الثاني (يناير) 2020 المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، وبموجبها ألغت واشنطن قرابة نصف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية مقابل تعهد الأخيرة بأن تشتري بضائع أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال مرحلة تمتد إلى عامين.

روّج ترامب للاتفاقية بوصفها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية