شهدت السنوات الماضية طرح عدة أفكار لمشاريع خطوط لأنابيب الغاز التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا النهمة للطاقة، من بينها خط الغاز العربي الذي استهدف ربط مصر بالأردن ولبنان وسوريا، ومن ثم تركيا وينتهي بأوروبا.

كما برزت فكرة إنشاء خط ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا، وآخر يربط الغاز العراقي بالقارة الأوروبية عبر أنقرة أيضاً. لكن من بين أبرز تلك المشاريع وأكثرها طموحاً هو إنشاء أنبوب الغاز الذي كان مخططاً له أن يبدأ من قطر، ويمر بالمملكة العربية السعودية والأردن، ومن ثم يصل إلى سوريا وتركيا وبلغاريا.

فكرة مشروع خط الغاز

تعود فكرة إنشاء خط الغاز القطري التركي مروراً بالدول العربية آنفة الذكر إلى عام 2009، عندما تمت مناقشة المشروع في قمة استضافتها إسطنبول بين رجب طيب أردوغان، وكان آنذاك رئيس وزراء تركيا، وأمير قطر حينها، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان الهدف من المشروع ربط حقل الشمال القطري للغاز مع تركيا بخط طوله 1500 كيلومتر، بتكلفة 10 مليارات دولار في ذلك الوقت.

لكن المشروع لم ير النور، حيث كان يتطلب آنذاك موافقات الدول التي سيمر بها المشروع وهي: السعودية، والأردن، وسوريا. وتلا ذلك قيام الحرب في سوريا عام 2011، مما أوقف المشروع بصورة كاملة.

كما أن "بعض الدول التي كان من المخطط أن يمر بها الأنبوب وضعت شروطاً صعبة لمروره في أراضيها آنذاك"، بحسب مسؤول سابق في وزارة الطاقة القطرية تحدث مع "الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.

لماذا يعود خط الغاز القطري-التركي للواجهة الآن؟

اختلفت الأمور بعد انتهاء حكم بشار الأسد، الذي كان معارضاً للمشروع بسبب تحالفه مع روسيا، ورغبة منه في عدم في الإضرار بهيمنتها على تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب موقع "إنرجي إنتلجنس" اللندني.

علاوة على ذلك، لم يعد الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بشكل رئيسي بسبب الحرب مع أوكرانيا التي بدأت في 2022، بل إن فكرة إنشاء خط الأنابيب أكثر قبولاً للقارة العجوز حالياً.

من شأن خط الأنابيب الجديد أن يعزز تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا، ويقلص اعتمادها أكثر على الغاز الروسي، ويعزز دور تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كمركز حيوي للطاقة.

انخفضت حصة الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب من 40% في 2012 إلى حوالي 8% في 2023، وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال إجمالاً، شكلت روسيا ما يقل عن 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الإجمالي بحسب بيانات المجلس الأوروبي.

إلى جانب ذلك، يمثل الغاز القطري إضافة مهمة لأوروبا. وتملك الدوحة احتياطيات غاز تُقدر بحوالي 900 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 14% من الاحتياطي العالمي، بحسب مجلة "أويل آند غاز". لكن الغاز القطري لم يكن محط اهتمام الأسواق الأوروبية بسبب غياب خط أنابيب يصلها بقطر، وبات الاعتماد فقط على شحنات الغاز المسال المكلفة.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي السابق وخبير الطاقة الدولي عصام الجلبي لـ"الشرق" إن خط الأنابيب القطري-التركي المقترح لن يعوض بالكامل الغاز الروسي إلى أوروبا، مضيفاً أن إنشاء الخط سيعتمد أيضاً على "المواقف السياسية للدول الأوروبية وخاصة الشرقية منها والأقرب إلى روسيا".

تأييد تركي ومكاسب سورية

يكتسب إحياء مشروع خط الأنابيب دعم وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي ألب أرسلان بيرقدار. وأشار في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية مؤخراً إلى أن المشروع يمكن أن يمضي قدماً مع تحقيق الاستقرار في الأراضي السورية، مؤكداً الحاجة إلى توافر الأمن أولاً.

تركيا كانت من أكبر المناصرين للتغيير في دمشق، خاصة في ظل علاقتها الوطيدة مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت المعارضة للإطاحة بنظام الأسد. وكشفت أنقرة عن رغبتها في المساهمة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سوريا، وهي خطوة ضمن جهود أنقرة لتعميق مشاركتها في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما قاله وزير الطاقة التركي قبل أيام.

من ناحية أخرى، سيوفر المشروع دعماً مالياً تشتد حاجة الحكومة السورية إليه لإعادة إعمار البلاد. وتكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة الإعمار، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.

قد يعزز المشروع أيضاً قطاع الطاقة في سوريا الذي يحوي قدرات كامنة. والقطاع مرشح لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يومياً (حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت بمرحلة ما نصف مليون برميل يومياً)، إذ قد تحقق عوائد سنوية تناهز 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط، وهي في أمس الحاجة الآن إلى تلك الموارد لإعادة إعمار بنيتها التحتية التي تدمرت إبان حرب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg