أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الـ3 الشهيرة التي يتم تتعامل معها ضمن مشروع علاج الأعضاء وأسهرهم، وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء تلك النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

ووفق بيانات صادرة عن النقابات الـ3، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

وأكد طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن المفاوضات مع المعامل المقدمة للخدمات الطبية، معقدة وقد توقفت بسبب الاختلافات في الأسعار، موضحًا أن المعامل الثلاثة طرحت أسعارًا مبالغ فيها مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق، حيث حاولت النقابات مرارًا التوصل إلى تفاهم معهم، لكنها أصرت على تقديم أسعار غير مناسبة، تتجاوز بكثير أسعار الخدمات المقدمة للعملاء من خارج النقابات.

وأشار النبراوي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن النقابات الثلاثة رفضت تلك الأسعار، حرصًا على حماية مصالح الأعضاء ومنع أي تلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن ذات المعامل عرضت أسعارًا أقل لبعض النقابات الأخرى مثل نقابة المهن الطبية، متابعا: النقابات الثلاثة تمسكت بموقفها، معتبرا أن الأسعار التي تم التفاوض عليها هي الأكثر عدالة بالنسبة لجميع الأطراف، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الأعضاء بشكل شفاف وواضح، قائلا: «إن الفارق بين الأسعار المقدمة من النقابة والأسعار المقدمة من المعامل يبلغ نحو 12%، وهو تفاوت غير مبرر، خاصة في ظل أن الأسعار المقدمة للعملاء العاديين أعلى بثلاثة أضعاف من الأسعار المعروضة للنقابات، ما يفتح المجال للاحتكار ويضر بالمصلحة العامة».

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابات بصدد تقديم شكوى للجهات المعنية للتحقيق في هذه المخالفات، لضمان تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم