جلب أول يوم في العام الجديد بعض الدولارات إلى محافظ ملايين الأميركيين، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور لكل ساعة عمل في 21 ولاية أميركية أمس الأربعاء، كجزء من الجهود لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تسعى بعض الولايات إلى الوصول إلى حد أدنى للأجور عند 15 دولاراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات، التي تتراوح من 18 سنتاً إلى 1.75 دولار، على أكثر من 9.2 مليون عامل، ما يرفع فاتورة أجورهم بمقدار 5.7 مليار دولار، وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك قامت نحو أربعين مدينة وبلدية، معظمها في كاليفورنيا وكولورادو وواشنطن، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يزيد على الحد الأدنى لولاياتها، وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية.

«هذه المكاسب الإضافية ضرورية لضمان عدم خسارة العمال لأساسيات الحياة بسبب ارتفاع الأسعار، لكن ما زال مستوى الحد الأدنى للأجور منخفضاً للغاية، لأنه لم يواكب التضخم المرتفع منذ سنوات»، حسب ما كتب سيباستيان مارتينيز هيكي، محلل للسياسات الاقتصادية الحكومية في معهد السياسة الاقتصادية، في منشور على مدونته.

وقد أدى الوباء، وسنوات التعافي الاقتصادي من الوباء، إلى تفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء، في المقابل تضخم نشاط الحركات العمالية، كما تضخمت الضغوط من أجل تطبيق حد أدنى «فيدرالي» للأجور عند 17 دولاراً.

ولا يزال الحد الأدنى الفيدرالي للأجور عند 7.25 دولار في الساعة، وهو معدل لم يتزحزح منذ عام 2009، وحتى الآن توجد 20 ولاية أميركية تطبق حداً أدنى للأجور عند المستوى الفيدرالي أو أقل منه، مع وجود عدد قليل من الولايات لا تعتمد أي نوع من أنواع الحد الأدنى للأجور، وهي ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي.

وبينما توقفت جهود الكونغرس لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، شهد العام الماضي أكبر زيادة على الإطلاق في الحد الأدنى للأجور في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن على مستوى ولاية واحدة.

طبقت كاليفورنيا، في الأول من أبريل 2024، زيادة في الحد الأدنى للأجور القطاعية للعاملين في نشاط الوجبات السريعة في الولاية، ما رفع أجرهم الأساسي بمقدار 4 دولارات إلى 20 دولاراً في الساعة.

ومع الزيادة الحادة ظهرت مزاعم بأن الزيادات ستؤدي إلى خفض عدد الوظائف وارتفاع الأسعار وإغلاق الشركات.

ولكن أظهرت الأبحاث من جامعتي هارفارد وكاليفورنيا بيركلي أن قانون الحد الأدنى الجديد في كاليفورنيا أفاد رفاهية العمال مع وجود آثار سلبية ضئيلة على عملية التوظيف.

مع ذلك أعلنت بعض المطاعم عن إغلاقها أو تسريع استخدام التكنولوجيا.

تُظهر البيانات الفيدرالية أن نمو الوظائف في المطاعم ذات الخدمة المحدودة في كاليفورنيا كان ثابتاً في الأشهر الأخيرة؛ بينما انخفض النمو في هذا القطاع على المستوى الوطني وسط تباطؤ أوسع في التوظيف في سوق العمل.

وهذا يؤكد محدودية التأثير السلبي لفرض حد أدنى للأجور على نشاط المؤسسات وقدرتها على التوظيف، فالتوظيف في الولاية التي فرضت حداً أدنى للأجور كان أفضل من باقي الولايات التي لم تفرض حداً أدنى للأجور.

ووجدت دراسة حديثة من جامعة ميشيغان أن الشركات الأصغر حجماً (والأكثر ضعفاً في كثير من الأحيان) تعوض زيادات الأجور بمستويات أعلى من الإنتاجية لكل عامل، وفقاً لنتائج دراسة نيروباما راو، الأستاذة المساعدة في إدارة الأعمال بجامعة ميشيغان.

وقالت راو لشبكة سي إن إن «غالباً ما يكون الصراخ حول الحد الأدنى للأجور غير متناسب مع التأثير الاقتصادي الفعلي، حيث تعوض الشركات زيادات الحد الأدنى للأجور بزيادة في تحصيل الإيرادات».

أما بالنسبة للعمال، فيمكن أن يكون لزيادة الأجور تأثير لا يمكن قياسه، وقالت راو «ما وجدناه هو أن أرباح الشركات ترتفع بشكل كبير بعد أربع سنوات من زيادة الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يكسب فيه العمال الأفقر ما يقرب من 1500 دولار سنوياً أكثر من العامل المناظر في ولاية لم تغير الحد الأدنى للأجور، و1500 دولار هو تغيير كبير جداً في دخل هذه الشريحة».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية