تنفق الولايات المتحدة الأميركية أكثر مما تجنيه من إيرادات، وعليها الاقتراض لتغطية الفارق، لكنها لا تستطيع ذلك بمجرد بلوغها سقف الدين.

وسيعود فرض سقف الدين القومي على الإنفاق الأميركي، اليوم الخميس، ويطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المُشرعين الجمهوريين بمعالجة أزمة الحد الأقصى للاستدانة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن المُشرعين لديهم بعض الوقت لأن الولايات المتحدة ما زالت على بُعد أشهر من شبح التخلف المُحتمل عن سداد التزاماتها.

سيتم تحديد سقف الدين الجديد بمقدار قيمة الديون المستحقة في نهاية اليوم السابق 1 يناير 2025، ويبلغ هذا الرقم تقريباً 36.2 تريليون دولار، ارتفاعاً من 31.4 تريليون دولار في يونيو 2023، عندما تم تعليق منظومة سقف الدين كجزء من قانون المسؤولية المالية الحزبية.

لكن في حدث تقني غريب، لن تكون الأمة عند الحد الأقصى يوم الخميس، ما يسمح لوزارة الخزانة بمواصلة الاقتراض لفترة أطول قليلاً لسداد فواتير الحكومة الفيدرالية بالكامل.

من المتوقع أن ينخفض مستوى الدين بمقدار 54 مليار دولار اليوم بسبب استرداد بعض الأوراق المالية، وفقاً لرسالة أرسلتها وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إلى زعماء الكونغرس الأسبوع الماضي.

بالتالي لا يُتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الدين مرة أخرى حتى وقت ما بين 14 و23 يناير، كما كتبت يلين في رسالتها، وسيكون من الضروري بعد ذلك أن تبدأ وزارة الخزانة في اتخاذ ما يسمى بالتدابير الاستثنائية لمنع التخلف عن السداد.

ووفقاً لتحليل أجراه مركز السياسة الحزبية، فإن التدابير الاستثنائية لوزارة الخزانة يجب أن تستمر لعدة أشهر على الأقل بعد الربع الأول من عام 2025.

قال شاي أكاباس، المدير التنفيذي لبرنامج السياسة الاقتصادية في مركز السياسة الحزبية، «ستبدأ الحكومة الفيدرالية عام 2025 وهي تمتلك مزيداً من النقد في متناول يدها مقارنةً بعام 2023، وكل مشروع قانون يعملون عليه في الأشهر المقبلة سيوفر للحكومة فرصة لحل أزمة سقف الديون في الوقت المناسب».

ما سيحدث إذا تخلفت الأمة بالفعل عن سداد ديونها غير معروف لأنه لم يحدث أبداً، ولكن نظرياً يعني التخلف عن سداد الديون فشل وزارة الخزانة في دفع رواتب العاملين الفيدراليين، وإرباك الاقتصاد الأميركي وأسواق الأسهم، كما سيدفع العائدات على سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، ما يزيد من تكاليف الاقتراض.

تحدي الكونغرس

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس هذا العام، فلن يكون من السهل على زعماء الحزب معالجة سقف الديون، خاصةً إذا اختاروا صياغة التشريعات دون دعم ديمقراطي، هذا لأن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب، 53 من أصل 100 مقعد، ولن يكون رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قادراً على تحمل العديد من الانشقاقات، خاصةً أن المشرعين المحافظين داخل الحزب الجمهوري يطالبون بأن تكون أي زيادة في حد الدين مرتبطة بخفض الإنفاق.

وطرح زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الشهر الماضي فكرة رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار في عام 2025، ولكن هذا لن يمنح الحزب الكثير من الوقت، كما يقول أكاباس، الذي يتوقع، وفقاً لحساباته، أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى السقف الجديد من الديون في النصف الثاني من العام، مع احتمال التخلف عن سداد الديون في النصف الأول من عام 2026.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية