أعلن بنك الاستثمار الشهير « مورغان ستانلي»، يوم الخميس، عن انسحابها من تحالف المناخ العالمي للقطاع المصرفي Net-Zero Banking Alliance (NZBA)، لتصبح أحدث بنك أميركي يعلن انسحابه.
ورغم أن البنك لم يقدم أي تفسير لقراره، فإن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً متزايدة من بعض السياسيين الجمهوريين الذين يزعمون أن اتخاذ خطوات تحدُّ من تمويل شركات الوقود الأحفوري قد يشكل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار.
وفي بيان رسمي نقلته وكالة رويترز، أكد «مورغان ستانلي» أن قرار الانسحاب من التحالف لا يغير من التزامها بدعم جهود التحول العالمي نحو الحياد الكربوني.
وقال «نهدف إلى المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد الحقيقي من خلال تقديم الدعم المالي والخدمات ذات الصلة».
ويأتي هذا القرار في أعقاب انسحاب مماثل خلال الأسابيع الأخيرة من قِبل بنوك أميركية كبرى أخرى، مثل « سيتي غروب»، «بنك أوف أميركا»، «ويلز فارغو»، و«غولدمان ساكس».
وتحالف المناخ العالمي للقطاع المصرفي هو مبادرة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة في أبريل نيسان 2021، بهدف تحقيق التزام البنوك والمؤسسات المالية بتقليل انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
ويشمل التحالف أكثر من 100 بنك حول العالم، تمثل نحو 40 في المئة من أصول القطاع المصرفي العالمي.
لماذا تنسحب البنوك من التحالف؟
في الأشهر الأخيرة، شهد القطاع المصرفي الأميركي انسحاب عدد من البنوك الكبرى، من تحالف المناخ العالمي للقطاع المصرفي بسبب العديد من العوامل، أبرزها الضغوط السياسية الداخلية التي يتعرض لها القطاع المصرفي من بعض السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة.
هؤلاء السياسيون يرون أن الالتزام بالمبادرات المناخية قد يؤدي إلى تقييد تمويل شركات الوقود الأحفوري، ما يضر بالاقتصاد الأميركي.
كما أثار البعض مخاوف من أن مثل هذه التحالفات قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار إذا فرضت قيوداً على تمويل قطاعات معينة.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل الالتزام بتحقيق «صفر انبعاثات» تحدياً كبيراً، إذ يتطلب تغييرات جوهرية في استراتيجيات التمويل والاستثمار، ما يزيد من التكاليف التشغيلية للبنوك.
يضاف إلى ذلك صعوبة الموازنة بين مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المناخ والحفاظ على أرباحها، خاصة من القطاعات التقليدية مثل الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد.
ورغم هذه التحديات، أكدت البنوك المنسحبة أنها تظل ملتزمة بدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، لكنها اختارت الابتعاد عن التحالف لتجنب التعقيدات التنظيمية والسياسية المرتبطة به.
تداعيات الانسحاب
أثار انسحاب البنوك الأميركية من تحالف المناخ مخاوف على المستوى الدولي بشأن تراجع التزام الولايات المتحدة بالمبادرات العالمية للتغير المناخي.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يؤدي هذا الانسحاب إلى إعادة توجيه السياسات المصرفية نحو تمويل مشاريع أكثر ربحية لكنها أقل استدامة.
أما على الصعيد السياسي، فيعكس الانسحاب الانقسام الواضح بين الولايات المتحدة وأوروبا في كيفية التعامل مع أزمة المناخ.
ما البديل؟
من المحتمل أن تلجأ البنوك إلى تطوير استراتيجيات مناخية مستقلة بعيداً عن التحالفات الدولية.
كما قد تعزز استثماراتها في مجالات الطاقة النظيفة مع الحفاظ على علاقاتها بشركات الوقود الأحفوري لتجنب أي تداعيات سياسية أو اقتصادية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
