قال الدكتور محمود الأفندي، الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية، إن الحكم في سوريا بات تحت سيطرة جبهة النصرة، التي تُعد جزءًا من الإسلام السياسي المتشدد.

وأوضح الافندي في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هذه الهيئة لديها مجلس تشريعي ومجلس جهادي، مما يعكس انتقال هذا الفكر إلى قلب دمشق وإلى الحكومة السورية، وأضاف أن الوزارات، مثل وزارتي التعليم والعدل، يقودها شخصيات تنتمي إلى التيار الإسلامي المتشدد، وأن المنهاج التعليمي في سوريا لم يتغير بعد، لكنه سيتغير تدريجيًا ليتوافق مع الفكر الإسلامي المتشدد.

الإسلام السياسي وتحديات الحاضنة الشعبية

وأشار الأفندي إلى أن انتشار هذا الفكر يعتمد بشكل كبير على الحاضنة الشعبية في المدن السورية، وذكر أن مدنًا مثل حلب، وحماة، ومدينة اللاذقية (وليس الريف)، بالإضافة إلى ريف دمشق، تُعد بيئات مناسبة لانتشار المدارس الإسلامية، لكن من المتوقع أن تكون هذه المدارس غير رسمية، وليست تحت إشراف الدولة مباشرة.

وأوضح أن جبهة النصرة تواجه مأزقًا كبيرًا يتمثل في حاجتها إلى اعتراف دولي، وقال إن الدول الغربية قد تفرض شروطًا، مثل حماية الأقليات، على هذه الهيئة في إطار محاولاتها لكسب الشرعية الدولية.

أكد الأفندي أن الفكر السلفي الشامي، الذي تتبناه جبهة النصرة يختلف عن السلفية الحجازية. فبينما تركز الأخيرة على تكفير الشعب، تسعى السلفية الشامية إلى السيطرة على الحكم ثم إصلاح المجتمع، وهذا ما قد يتحقق من خلال المدارس الخاصة التي ستعمل على إعداد أجيال تحمل هذا الفكر، مما يعزز سيطرة الإسلام السياسي المتشدد.

وأشار الأفندي إلى أن الجيش السوري تغير بشكل كبير، حيث أصبح قادته وضباطه من أعضاء المجلس الجهادي لهيئة تحرير الشام، وهذا يعني أن الجيش نفسه بات جزءًا من الإسلام السياسي، مما يمنع ظهور أي قوة قادرة على مقاومة هذا التيار.

وقال الأفندي في تصريحاته بالتأكيد على أن الدول الغربية قد تكون عاجزة عن التصدي لهذا الواقع الجديد، سواء كان نتيجة أخطاء أو قرارات متعمدة، وقال إن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة قد تشهد ظهور دولة إسلامية متشددة، مما يضع الجميع أمام تحديات كبيرة.

وأكد الدكتور محمود الأفندي أن سوريا تشهد انقسامًا مجتمعيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن البيئة الإسلامية في البلاد تلعب دورًا كبيرًا في هذا الانقسام، وأوضح أن المواطنين قد يضطرون للتوجه نحو الإسلام المتشدد لضمان حصولهم على وظائف في الدولة أو ليكونوا جزءًا من قيادتها.

وأضاف أن هذا السيناريو طبيعي ويحدث في أي بلد يعاني من تغييرات جذرية. لكنه شدد على أن الاعتماد الكامل على هذا التوجه يعد خطأ تاريخيًا، مشابهًا لما حدث في عهد حافظ الأسد، والذي قاد إلى انهيار الدولة في وقت لاحق.

وختم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية