فى خطوة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة فى مصر، أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن إطلاق تطبيق «تليفونى»، لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلكترونيًا.

ويهدف هذا التطبيق إلى توفير آلية إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم والتحقق من الرسوم الجمركية المقررة بسهولة عبر الإنترنت، فى إطار سعى الحكومة لضبط السوق المحلية للهواتف المحمولة، ومحاربة تهريب الهواتف، وتعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات، خاصة مع ترويج العديد من المعلومات الخاطئة عنها، وهو ما تصححه «الدستور» فى السطور التالية، من خلال الكشف عن التفاصيل الكاملة لقرار وزارتى الاتصالات والمالية.

القرار يشمل الهواتف المستوردة حديثًا.. ولا تأثير على الأجهزة العاملة بشرائح دولية

أكدت وزارة المالية أن تطبيق «تليفونى» يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة، والتحقق من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، عبر إدخال الرقم التسلسلى «IMEI» للجهاز، فى خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية، ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة.

ونبهت «المالية» إلى سريان هذه المنظومة على الهواتف المستوردة حديثًا، التى لم تُفعّل قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، مع عدم تطبيقها على الأجهزة التى تم استخدامها مسبقًا.

كما أشارت إلى وجود «إعفاء ضريبى» لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصى، وفى حالة اصطحاب أكثر من هاتف تُفرض رسوم تصل إلى ٣٨.٥٪ على الأجهزة الإضافية.

وشددت وزارة المالية على أن هذا الإجراء ليس لزيادة الأسعار، بل لضبط سوق الهواتف المحمولة، عبر الحد من دخول الأجهزة المهربة غير القانونية، ودعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع شراء الأجهزة المحلية ذات الجودة العالية.

الأمر ذاته أكدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أوضحت أن التسجيل لن يكون مطلوبًا للأجهزة العاملة حاليًا فى مصر، ومُفعّلة قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفة: «الإجراءات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعى، ونطاق تطبيقها هو أجهزة التليفون المحمولة التى يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية، من تاريخ بدء الإجراءات».

وواصلت وزارة الاتصالات، فى تقرير أجابت فيه عن أبرز الأسئلة الشائعة عن النظام الجديد لتسجيل الهواتف المحمولة: «لن يكون هناك أى تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولى، خلال تشغيلها داخل مصر».

وأكدت، كذلك، أن تطبيق الإجراءات الجديدة لن يكون على أى جهاز متصل بشريحة، مضيفة: «الإجراءات الجديدة تختص بأجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن تُطبق على الأجهزة الأخرى مثل التابلت أو الحاسب المحمول».

وبالسؤال عن كيفية التأكد من أن الجهاز مسجّل بالفعل، أفادت الوزارة بأنه يمكن التأكد من خلال استخدام الرقم التعريفى الخاص بالجهاز «IMEI» المكون من ١٥ رقمًا، عن طريق «خدمة الاستعلام» على تطبيق «تليفونى».

ويمكن معرفة الرقم التعريفى «IMEI» عن طريق طلب الكود «#٠٦# *»، أو من خلال قائمة «الإعدادات» حسب نوع جهازك، أو من خلال المسح الضوئى للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول، على التطبيق الجديد.

ويتيح تطبيق «تليفونى» الاستعلام عن أى جهاز تليفون قبل شرائه، من خلال الاستفسار عما إذا كان مُسجلًا على المنظومة وغير مستحق للرسوم، أم يحتاج إلى التسجيل ومعرفة قيمة الرسوم مطلوبة السداد، إلى جانب خدمة التسجيل والسداد ودفع أى رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.

«شعبة المحمول»: حماية السوق المحلية

قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول، إن الحكومة لن تفرض أى رسوم أو ضرائب بأثر رجعى على الهواتف المستوردة، وسيطبق الأمر على الهواتف التى سيتم استيرادها بعد بدء تنفيذ القرار، وبالتالى فإن الأشخاص الذين استوردوا هواتفهم قبل هذا التاريخ لن يخضعوا لأى إجراءات إضافية.

وتابع «طلعت»: إن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية السوق المحلية من المنافسة غير المشروعة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية عن الأجهزة التى تم استيرادها قبل قرار التسجيل.

وأشار إلى أنه يحق لكل مسافر إدخال هاتف واحد دون رسوم جمركية، بشرط أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على آخر هاتف تم استيراده، وإذا كان يحمل أكثر من هاتف فسيتم فرض الرسوم الجمركية على الهاتف الزائد فقط.

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم عمليات استيراد الهواتف بشكل أكثر دقة، ما يعكس حرص الحكومة على ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطنى.

مهلة 3 أشهر لسداد الرسوم.. وإعفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية