ألمح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية، التي تبلغ حالياً 1.5%، «في الوقت المناسب» خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته رويترز نقلاً عن صحيفة فاينانشال تايمز.
قد يمثل إعلان بنك الشعب الصيني بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات النقدية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد ودعم الاستقرار المالي، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تعزيز النمو وتجنب المخاطر المالية، وهو ما سيتطلب متابعة دقيقة وتنفيذاً مرناً للسياسات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحول ملحوظ في نهج السياسة النقدية للصين، حيث وافق المكتب السياسي الصيني في ديسمبر على تغيير موقف السياسة النقدية من «حكيم» إلى «مرن بشكل مناسب»، يُعد هذا التحول الأول من نوعه منذ 14 عاماً ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو.
تحفيز الاقتصاد عبر أسعار الفائدة أكد البنك المركزي أن برنامج إصلاح أسعار الفائدة ستكون له أولوية على الأهداف الكمية لنمو القروض، ما يشير إلى التزامه بتطوير هيكل سياسة نقدية يستند بشكل أكبر إلى آليات السوق، وتسعى هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، وهي خطوة تهدف أيضاً إلى جعل النظام المالي الصيني أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
خطط خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتكاليف الاقتراض في سياق متصل، كشف وانغ شين، مدير الأبحاث في بنك الشعب الصيني، عن خطط مستقبلية تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية في عام 2025، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، وأوضح شين أن نسبة الاحتياطي الإلزامي الحالية، التي يبلغ متوسطها نحو 6.6%، تمنح البنك المركزي مجالاً لإطلاق سيولة إضافية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
تحول السياسة النقدية.. من الحكمة إلى المرونة يمثل التحول في السياسة النقدية الذي أقره المكتب السياسي الصيني تغييراً جذرياً يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك انخفاض الطلب المحلي، والتباطؤ في قطاع العقارات، والضغوط الناتجة عن العلاقات التجارية العالمية، ومن خلال التحول إلى نهج أكثر مرونة، يأمل صانعو السياسات في تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
التحديات والمخاطر رغم أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد، فإنها تواجه تحديات كبيرة، فمن جهة قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية إلى زيادة مستويات الديون وزيادة المخاطر المالية، ومن جهة أخرى قد يستغرق تحقيق الأهداف المرجوة وقتاً، خاصة في ظل التحديات الهيكلية مثل شيخوخة السكان وضعف الابتكار في بعض القطاعات.
ردود الفعل الدولية والمحلية لاقى الإعلان ردود فعل متباينة، حيث رحب المستثمرون بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض، معتبرين ذلك خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد، ومع ذلك، يُبدي بعض المحللين قلقاً من أن الإجراءات التحفيزية قد تكون غير كافية لمعالجة التحديات الأساسية، مثل انخفاض الطلب العالمي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على التجارة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
