أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث، وضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة العامة، والعمل على تحديث المنظومة الوطنية للحماية المدنية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بشؤون الدفاع المدني، وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير تدابير الدفاع المدني الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الدولة.
ونص المرسوم بقانون على إنشاء جهاز يسمى «جهاز الدفاع المدني» في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليحل محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويباشر الجهاز الجديد كافة الاختصاصات المقررة له وفق هذا المرسوم بقانون.
ويتولى جهاز الدفاع المدني مجموعة من المهام الاستراتيجية والعمليات التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية لمختلف فئات المجتمع وضمان الجاهزية الشاملة لمواجهة المخاطر والكوارث، متضمنة إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في مختلف الظروف والأوقات، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، إضافة إلى دراسة الأحداث والمخاطر المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها بكفاءة وفعالية، وإنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والعمل على التصدي لها بسرعة وكفاءة.
كما نص المرسوم بقانون على قيام الجهاز بإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر، وأماكن الإيواء، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وإعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
