يقف تطبيق تيك توك في العاشر من الشهر الجاري أمام المحكمة العليا في أميركا للبت في حظر التطبيق أو في بيعه، عملاً بأحكام القانون الصادر في أبريل نيسان العام الماضي، الذي حظي بتصويت الكونغرس الأميركي على حظر تيك توك ما لم تبعه بايت دانس الشركة المالكة للتطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة رسمياً.
ووجه ترامب أواخر العام الماضي نداء للمحكمة يطالبها بوقف تنفيذ القانون الخاص بحظر «تيك توك» التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي اليوم.
ويعتبر ذلك تغيراً لافتاً في سياسة ترامب المعلنة عام 2020، والمناهضة لتطبيق «تيك توك»، في حين يتمتع حساب ترامب على منصة تيك توك بنحو 14.7 مليون متابع مع عدد إعجاب يفوق 107 ملايين.
ورغم تعدد الدوافع وراء هذا التغيير، فإن مفاعيل حظر تطبيق «تيك توك» تحمل آثاراً هائلة على الاقتصاد الأميركي، وتحديداً على الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
الخسائر بالمليارات
سطر تيك توك قصص نجاح للعديد من الشركات الصغيرة التي ازدهرت بفضله.
ويمكن أن يؤثر حظر تيك توك الوشيك على ملايين الشركات الصغيرة التي تستخدم تطبيق الوسائط الاجتماعية للفيديو القصير لمساعدتها على تنمية أعمالها، بدءاً من تنمية قاعدة العملاء إلى الإعلان والتسويق، بالإضافة إلى بيع البضائع مباشرة من الموقع.
ونقلت وكالة ( أ ف ب) أن فقدان تيك توك يشكل تهديداً كبيراً للشركات الصغيرة التي اعتمدت عليه في نماذج أعمالها، حيث عبر العديد من رواد الأعمال عن قلقهم بشأن فقدان أداة تسويقية رئيسية توفر وصولاً فريداً وتفاعلاً كبيراً.
ورغم استمرار البحث عن بدائل أخرى مثل إنستغرام ريلز ويوتيوب شورتس، فإنها برأيهم لا تقدم الفوائد الفريدة نفسها التي يوفرها تيك توك.
وفقاً لتقديرات تيك توك الخاصة، ستخسر الشركات الصغيرة أكثر من مليار دولار من الإيرادات في شهر واحد إذا دخل الحظر حيز التنفيذ.
ووفقاً لدراسة أجرتها «أوكسفورد إيكونوميكس» عام 2024، قدم تيك توك مساهمات اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة، اذ أسهم بنحو 24.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في أميركا عام 2023 مقارنة بـ8.5 مليار عام 2022.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم المنصة نحو 14.7 مليار دولار من العائدات عبر قطاعات مختلفة، مثل الأغذية والمشروبات، والصحة، وخدمات السيارات.
كما دعمت هذه الأنشطة نحو 224,000 وظيفة، ما يُبرز دور تيك توك كمحفز للنمو الاقتصادي.
وفي أوروبا الذي تزداد فيها الرقابة التنظيمية على ممارسات الخصوصية للبيانات الخاصة بتيك توك، مع إمكانية فرض قيود تحدّ من عملياته رغم عدم فرض حظر شامل حتى الآن، كان تأثير تيك توك مشابهاً، حيث أسهمت المنصة بمبلغ 4.8 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لخمس دول أوروبية رئيسية، ما دعم نحو 51,000 وظيفة.
هذا وتسهم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد من خلال أنشطتها على تيك توك.
وبظل التحديات القانونية والتهديدات بالحظر، يبقى مستقبل تيك توك غامضاً وسط التحديات القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ففي حين لا يمكن إنكار دوره كمحرك للنمو الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة وُصفت بالابتكار والتفاعل وتحقيق الإيرادات، يعتمد مستقبل العديد من الشركات الصغيرة على قرار المحاكم وعلى تطور الإجراءات القانونية، ويضع تطبيق تيك توك أمام تحدي إدارة علاقة معقدة بين التكنولوجيا والتنظيم الحيوي للاقتصاد.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
