مع بداية عامهم الجديد، يأمل جل الليبيين أن تتحرك مياه أزمتهم السياسية الراكدة، منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل ثلاثة أعوام، وسط ترقب لمساعٍ أممية، وجهود نيابية للإعلان عن «خطوة جديدة»، قد تعيد ترتيب أوراق العملية السياسية، أو «خلطها»، بحسب متابعين.

ويسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة (شرق)، بهدف بحث آخر المستجدات المتعلقة بشكل هذه الحكومة المنتظرة.

وفي مقابل هذه الخطوة من البرلمان وعدد من أعضاء «الأعلى للدولة»، تتوقع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تفعيل «الخريطة» الأممية خلال الشهر الحالي، بما يضمن تحريك العملية السياسية، التي تحدثت عنها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وفي حين يأمل الليبيون في بدء «خطوة جديدة» تعيد ترتيب العملية السياسية، وتدفع بها إلى مسار الحوار والتفاوض، مما يعجّل بإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المرتقبة، يتخوف بعضهم من «صِدام بين البعثة الأممية ومجلسي (النواب) و(الدولة)»، مما قد يخلط الأوراق ويزيد العملية السياسية جموداً.

وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية بالإنابة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف حل القضايا الخلافية، ووضع خطة جديدة لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.

ويناط بهذه اللجنة معالجة النقاط المختلف بشأنها في قوانين الانتخابات، إلى جانب دراسة خيارات لتحقيق توافق سياسي، يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.

وفي أكثر من لقاء شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على أن مجلسه «يؤمن بأن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية»، وقال إن الأمور «تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط