"بدأت بالفعل رفض التعامل مع أي حالة مرضية معقدة لأنني لا أضمن ردود فعل ذويها ضدي، ففي حالة حدوث مضاعفات طبية واردة لها قد يتم اتهامي بالتسبب فيها بالأساس"، هكذا تقول لي إحدى طبيبات النساء والتوليد المصريات رافضة ذكر اسمها.
توضح الطبيبة المصرية أنها اتخذت قرارها برفض استقبال بعض الحالات بعد علمها بتضمن مسودة قانون جديد للمسؤولية الطبية في مصر، موادا تجيز معاقبة الأطباء بالحبس والغرامة نتيجة الأخطاء الطبية.
وتقول الطبيبة إن مسودة القانون حتى بعد تعديلها تقدم تعريفات غير واضحة للفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم لا تأمن معها عواقب ما قد يحدثه ذلك من ضرر لها.
خلال الشهر الماضي تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وبحسب البيان، يتضمن القانون إنشاء "لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء من أجل إدارة المنظومة الصحية في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
كيف ولماذا بدأ الجدل حول مشروع القانون؟ في 24 من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 2024 وافق مجلس الشيوخ المصري بشكل نهائي على (قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض) تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) لمناقشته وإقراره.
رفضت حينها نقابة الأطباء المصرية في بيان لها بشكل قاطع أمام مجلس الشيوخ أي مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية أو الحبس الاحتياطي، وقالت إن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لم تستجب لأي من مطالب النقابة العادلة المطبقة في العالم كله.
كانت المواد 27 و28 محل الجدل الأكبر بعدما ساوت بالحبس والغرامة بين من يرتكب أخطاء طبية، ومن يرتكب أخطاء طبية جسيمة، كما اعترضت النقابة على المادة 29 التي أعطت جهات التحقيق الحق في حبس الطبيب احتياطيا ومده على ذمة التحقيق
كما اعترضت النقابة على المادة رقم 18 بجواز استعانة جهات التحقيق بتقرير اللجنة الفنية التي تفصل في درجة الخطأ الطبي أو حدوثه من قبل الطبيب أو نتيجة مضاعفات، مطالبة بأن يكون تقرير اللجنة ملزما، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتأكيد رفضها مسودة القانون.
تعديلات استباقية وتأجيل للجمعية العمومية للأطباء مساء الأربعاء الماضي، وقبل أقل من يومين من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التي كانت مقررة الجمعة، وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على تعديلات قالت إن نقيب الأطباء تقدم بها وضمتها إلى مشروع القانون النهائي.
شملت أبرز هذه التعديلات حذف المواد التي تضمنت فرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يرتكب خطأ طبيا غير جسيم، والاكتفاء بالغرامة، والإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
كما منحت التعديلات اللجنة الفنية التي تفصل في تقريرها في درجة خطورة الخطأ الطبي المرتكب درجة الخبير الفني لجهات التحقيق بدلا من جواز الاستعانة بتقريرها فقط قبل تعديل المادة.
وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي الأطباء في مقطع فيديو على صفحة النقابة على فيسبوك نُشر يوم الخميس، إن مجلس النواب في "تحول جوهري" استجاب للعديد من التعديلات التي طالبت بها النقابة في سابقة وصفها بالأولى من نوعها منذ 8 سنوات منذ مطالبة النقابة بقانون للمسؤولية الطبية.
وأعلن عبد الحي عن تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر لإعطاء الفرصة لاستمرار ما وصفها بالجهود مع مجلس النواب حتى صدور المسودة النهائية للقانون معتذرا لآلاف الأطباء الذين كانوا يعتزمون القدوم من المحافظات.
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. قرار التأجيل لم يلقَ قبولا من الكثير من الأطباء، وحتى أعضاء مجلس النقابة، حيث تقدم خمسة من أعضاء المجلس باستقالتهم عقب هذا القرار، أبرزهم الدكتور إبراهيم الزيات الذي قال على حسابه على فيسبوك إنه "لن يشارك في قرارات يراها من وجهة نظره كارثية، ولن يشارك فيما لا يراه صوابا" معلنا ترشحه لمنصب نقيب أطباء مصر في الانتخابات المقبلة عام 2027.
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. غضب واسع وتعديلات غير كافية عبر العديد من الأطباء ممن تحدث إليهم بي بي سي عن غضبهم وصدمتهم من تأجيل جمعيتهم العمومية من قبل النقيب، مؤكدين أنها كانت فرصة كبيرة لإظهار اصطفافهم في وجه قانون يقولون إنه يستهدفهم، حتى بعد تعديلاته التي وصفوها بغير الكافية وغير الواضحة.
في حديث مع بي بي سي، يعبر الطبيب محمد عبد الموجود، وهو جراح عيون ومتخصص أيضا في التغذية العلاجية، من مخاوفه من إمكانية معاقبة الطبيب بالحبس الاحتياطي أو بالحبس العقابي بسبب خطأ طبي غير جسيم من خلال قانون العقوبات، رغم التعديل الأخير في قانون المسؤولية الطبية الذي قصر الحبس على حالة الخطأ الطبي الجسيم.
وبحسب مسودة قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
