أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج.

وقال المجلس في بيانه، إنه إيماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 31/12/2024، والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج، فقد قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية، وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعة النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة، فضلًا عن زيادة المعاشات.

وأضاف أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج وزيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه، ومن واجبه، غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريًا وماليًا بغير فساد ولا تربح.

وتابع: "كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الإحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107,000,000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد)، هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي، حيث يُستغل في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها)."

ولفت إلى أنه إزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق، ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان لحين الانتهاء من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق