تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات مركبة تجمع بين ضغوط خارجية مكثفة ومطبات داخلية معقدة.

وفيما تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، تواجه في الوقت نفسه انتقادات حول سياساتها وأسلوب إدارتها لملفات حساسة.

شروط الدعم الأوروبي

قالت الدول الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إنها ستفرض شروطا صارمة لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة. وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أعرب عن أمله في أن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة"، داعيا إلى حل سياسي مع الأكراد. من جانبه، كان الموقف الألماني أكثر وضوحًا، إذ أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ضرورة إشراك كافة المجموعات العرقية في إعادة الإعمار، مشددة على أن رفع العقوبات مرهون بأفعال الإدارة.

قرارات مثيرة للجدل

رغم التطمينات الصادرة عن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، بأن القرارات المصيرية ستُتخذ بعد الحوار الوطني، أثارت عدة قرارات جدلا واسعًا. أبرزها:

الترقيات العسكرية: واجهت الإدارة اتهامات بتفضيل الولاء السياسي على الكفاءة العسكرية، مما أدى إلى حالة من الاستياء.

التدخل العسكري في السويداء: أثارت التحركات العسكرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية