كان د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أصدر القرار رقم 2468 لسنة 2024، بتاريخ 11/12/ 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وقد أثار هذا القرار فور صدوره جدلا بين كثير من الأوساط الجامعية حيث يرى البعض أن هذا القرار هدفه الأساسى هو الاختيار الأفضل للقيادات الجامعية وأن يكون وزير التعليم على علم بمستوى هذه القيادات بدءا من رئاسة الجامعة وكذلك النواب أو العمداء ويتأكد أنهم قادرون على تحمل المسئولية ـ إلا أن آخرين يرون أن هذا القرار سيعطل إجراءات اختيار القيادات الجامعية أكثر من واقعها الحالى نظرا لوجود شرط جديد تم وضعه فى القرار الوزارى عند الترشح لرئاسة الجامعات أو للترشح كنائب رئيس جامعة وهذا الشرط يقضى بضرورة أن يلتقى بهم الوزير مرة أخرى ليقررهو بشكل نهائى مدى صلاحيتهم للمنصب من عدمه قبل أن يتم رفع أوراقهم لرئاسة الجمهورية ويرون أن هذا سيتسبب فى تأخير اختيار هذه القيادات الجامعية عما هى عليه الآن بسبب ضخامة الأعداد المرشحة التى سيلتقى بها الوزير بمعدل 3 عن كل جامعة بالنسبة للترشح لرئاسة الجامعة و3 مرشحين لكل منصب كنائب رئيس جامعة وهم 3 مناصب أيضا ما بين نائب تعليم وطلاب، ونائب دراسات عليا، ونائب خدمة مجتمع أى بمعدل 12 مرشحا من كل جامعة ما بين رئيس ونائب.

ويتشكك الرافضون لهذا القرار فى أن يكون لدى وزير التعليم العالى كل هذا الوقت لكى يلتقى بكل هؤلاء المرشحين مع انشغالاته الضخمة بقطاع التعليم العالى والجامعى ككل، ويرى المعارضون لهذا القرار أيضا أن هذا الشرط يقلل من أهمية اللجنة السباعية التى ستختار ثلاثة من المرشحين لرئاسة أى جامعة من بين المتقدمين مع أن اثنين من أعضاء هذه اللجنة مرشحان بشكل مباشر من وزير التعليم العالى من بينهما رئيس اللجنة ذاتها، وسيتسبب هذا فى أن يكون رأى هذه اللجنة استشاريا مادام الرأى النهائى فى المرشحين سيكون للوزير قبل رفع الأمر لرئاسة الجمهورية لتقرر ما تراه.

كما أن القرار ينص أيضا أنه فى حالة ما إذا وجد الوزير فى هذه المقابلات أن أحد المرشحين لرئاسة جامعة ما أو لمنصب نائب رئيس الجامعة أنه لا يرقى لمستوى الوظيفة المرشح لها سيتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى للجميع ـ كما يفهم من القرار خاصة أن هذا القرار لم يوضح هل لو وجد الوزير عدم صلاحية مرشح واحد فقط مثلا لا يصلح للمنصب فهل سيقوم برفع أسماء المرشحين الإثنين الآخرين لرئاسة الجمهورية لتقرر ما تراه بشأنهما ـ أم سيتم إعادة جميع المرشحين مرة اخرى للجامعة لفتح باب الترشح حتى ولو كان بينهم اثنان يصلحان للترشح ؟ !

اقرأ أيضًا | توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة هليوبوليس و28 جامعة صينية لتدريس مقررات مشتركة

نصوص القرارات

وعند تصفحنا للقرارات الوزارية الجديدة سنجد أن المادة الأولى من القرار الخاص بترشيح رؤساء الجامعات بأن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى:

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، أو من رجال الصناعة.

ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال لتعليم الجامعى والإدارة.

عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرون عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية تسند إليه رئاسة اللجنة، على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.. وتنص المادة الثانية من القرار أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى:

عضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم