يواجه زعيم الجمهوريين مايك جونسون معارضيه في جلسة تصويت يعقدها الكونغرس الأميركي، الجمعة، قد تفضي إما لعودته إلى الواجهة كأحد أهم رجال الدولة أو تهميشه سياسياً.

وبعدما تولى رئاسة مجلس النواب في 2023، يسعى النائب المحافظ عن لويزيانا لإعادة انتخابه رئيساً للمجلس، ويحظى بدعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مع بدء ولاية جديدة في الكونغرس الذي تسوده حالة انقسام عميق.

لكنّ المتشددين في صفوف الجمهوريين يرون أنه توافقي بشكل مبالَغ فيه، ومتساهل فيما يتعلق بخفض الإنفاق، وبالتالي بات مصيره كأهم نائب في واشنطن على المحك.

وسيخيّم الغموض حتى لحظة الإدلاء بآخر صوت؛ إذ إن طموحات المحامي البالغ 52 عاماً ستتبخر إذا قرَّر واحد فقط من الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها الجمهوريون (219 - 215) الانشقاق، على فرض حضور وتصويت جميع الأعضاء.

استغرق انتخاب كيفن ماكارثي رئيساً للمجلس في بداية آخر دورة للكونغرس 15 جولة تصويت على مدى أربعة أيام وأطيح بعد عشرة أشهر ليحل جونسون مكانه في تمرّد تسبب بشلل في الكونغرس لأسابيع.

وما لم يتم انتخاب رئيس للمجلس بحلول الاثنين، لن يتمكن الكونغرس المصادقة على فوز ترمب في الانتخابات، وبالتالي سيواجه الجمهوري الذي لن يحق له الحكم إلا لولاية واحدة بعدما تولى السلطة من 2017 - 2021، تأخيرات في تنفيذ أجندته.

لكن مصير جونسون يبقى في أيدي عشرة نواب جمهوريين يمينيين على الأقل يشعرون بالغضب حيال طريقة تعامله مع قوانين الإنفاق الكبيرة والذين يعارضونه أو يحجبون عنه الدعم، علماً أن أحدهم أعلن بحزم وقوفه ضدّه.

وصوّت 11 جمهورياً لصالح إطاحة جونسون في مايو (أيار) بعدما أثار حفيظة الجناح الموالي لترمب عبر إفساح المجال لحزمة دعم كبيرة لأوكرانيا.

المرشح «الأقل إثارة للاعتراضات» وقال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»، الاثنين: «نتحاور بشكل دائم بشأن ذلك كله. أعتقد أن جميع الأعضاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط