قرر قاضٍ في نيويوك إصدار الحكم على دونالد ترامب في العاشر من يناير/كانون الثاني، في قضية الأموال السرية، التي عُرفت بأموال "شراء الصمت"، وذلك قبل أقل من أسبوعين من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وأشار القاضي خوان ميرشان في نيويورك إلى أنه سيحكم على ترامب بالإفراج المشروط، حيث تُغلق القضية دون السجن أو غرامة أو مراقبة، ويمكن للرئيس المنتخب أن يحضر جلسة الاستماع شخصياً أو افتراضياً.

وكان ترامب قد حاول استخدام فوزه في الانتخابات الرئاسية لرفض القضية المرفوعة ضده.

وانتقد فريق ترامب قرار القاضي في تعليق بأن القضية "غير القانونية" يجب رفضها "على الفور".

وترجع القضية إلى وقت إدانة ترامب في مايو/أيار بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار (105 آلاف جنيه إسترليني) دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وتستند الإدانة إلى محاولة ترامب التستر على المبالغ التي ردها إلى محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق ودفع أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية في الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات عام 2016، لشراء صمتها بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب.

ونفى الرئيس المنتخب كل المخالفات ودفع ببراءته، بحجة أن القضية كانت محاولة للإضرار بحملته الرئاسية لعام 2024.

وانتقد المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ، يوم الجمعة، القرار الأخير الذي أصدره القاضي ميرشان، قائلاً إنه ينبغي أن يُسمح لترامب بمواصلة عملية الانتقال الرئاسي وتنفيذ الواجبات الحيوية للرئاسة، دون عوائق من بقايا هذه القضايا أو أي ذيول لعمليات المطاردة الكيدية.

وقال تشيونغ: "لا ينبغي أن يكون هناك حكم، وسيواصل الرئيس ترامب محاربة هذه الزوابع حتى يقضى عليها جميعاً".

وكانت أحدث الدفوع التي سيقت ضد القضية، ما قاله دفاع ترامب بأن القضية ستظل تطارده.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي