بعدما قدّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، طلباً لرفض القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية، إثر إدانته في مايو/أيار، عادت الأزمة للواجهة مجدداً.

فرض عقوبة على الرئيس فقد أصدر قاض أميركي اليوم السبت، حكماً بضرورة فرض عقوبة على الرئيس في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية، مضيفاً أنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن.

وقال القاضي خوان ميرشان، إنه رفض طلب ترمب رفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصياً أو افتراضياً، والتي ستعقد قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.

كما كتب أن حكم "الإفراج غير المشروط"، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

هذا واعتبر القاضي أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن يقوض سيادة القانون.

سؤال صعب في محاكمة ترامب والإجابة عند المحكمة الأميركية العليا بدوره، ندّد متحدّث باسم الرئيس الأميركي المنتخب، بما قال إنه انتهاك للحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الملياردير الجمهوري إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الحالي، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شراء صمت ممثلة إباحية.

وقال ستيفن تشانغ، إنّ تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثّل انتهاكا مباشراً للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلّق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة.

القضية الأشهر يشار إلى أنه كان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن ميرشان أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن فاز ترمب على نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وأدين ترامب في 30 مايو الماضي(2024) بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترمب قبل ذلك 10 سنوات.

هذا المحتوى مقدم من قناة الحدث